حزب صالح يجدد رفضه للعزل السياسي وتقسيم اليمن لإقليمين

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأحزاب التحالف الوطني المتحالفة معه رفضهم أي محاولات تستهدف النيل من وحدة البلاد، أو تقسيمها، تحت مسمى إقليمين أو غيره.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وهي أعلى هيئة في الحزب، مع قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وهي أحزاب متحالفة مع حزب المؤتمر، اجتماعاً مشتركاً لها أمس بغياب رئيس الحزب علي عبد الله صالح.
وفي بيان مشترك جددت الأحزاب، التي تملك نصف حقائب الحكومة، موقفها الرافض ل "أي محاولات تستهدف النيل من وحدة شعبنا اليمني العظيم أو القبول بمشاريع التمزيق الهادفة إلى العودة للأشكال الشطرية التي كانت سائدة قبل 1990م وتحت أي مسمى سواء إقليمين أو غيرها."
وأشار إلى أن تلك المشاريع "تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن الدولي."
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان فصيل "مؤتمر شعب الجنوب" تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني، المقرر استئنافها اليوم السبت، في ظل استمرار الخلافات العاصفة بين المتفاوضين الشمالي، والجنوبي بشأن شكل الدولة، حيث يصر الأول على دولة اتحادية من خمسة أقاليم، فيما يصر الأخير على دولة اتحادية من إقليمين.
وقال أعضاء ب "مؤتمر شعب الجنوب" إن "التعليق سيستمر حتى تنفذ مطالبهم المتضمنة قبول أطراف مؤتمر الحوار بتشكيل دولة من إقليمين (شمالي وجنوبي)".
وتابع بيان حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المتحالفة معه عدم قبولهم "لأي ضغوط أو ابتزازات تمارس على المؤتمر الشعبي العام أو حلفائه، سواء عبر عمليات الإقصاء الممنهجة لكوادرهما، أو أي محاولات عبثية، تارة تحت مسمى العزل السياسي، وتارة تحت مسميات أخرى، بهدف ثنيهم عن مواقفهم المبدئية، ودفعهم للتفريط بمكتسبات الشعب اليمني، وثورته، ووحدته المباركة، التي ناضل في سبيلها، وقدم التضحيات الغالية من أجل تحقيقها."
وكان مؤتمر الحوار الوطني أقر في وقت سابق العزل السياسي للرئيس السابق صالح، ومعاونيه الذين منحتها لهم المبادرة الخليجية (تتضمن الأطراف الرئيسية في البلاد تحت رعاية خليجية) في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مقابل التنازل عن الحكم بعد انتفاضة شعبية أطاحت بحكمه في نفس العام.
وشدد البيان على "وحدة، وأمن، واستقرار اليمن ودستور الجمهورية اليمنية النافذ، حتى يقر الشعب أي تعديلات عليه، مع تمسكهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تمثل مرجعية وحيدة لمؤتمر الحوار الوطني، ورفض أي مخرجات تخالفها وتحت أي مبرر."
وحسب البيان، فقد وقف الاجتماع أمام العديد من المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها "ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني، والمخالفات الجارية من بعض المكونات المشاركة في المؤتمر الوطني من نقاشات للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار بهدف إفشاله"، على حد تعبيره.
ووفق تقدير البيان فإن الحكومة "فشلت في تحقيق تطلعات الشعب، وضمان أمنه."
وفي هذا الاتجاه، أدان المجتمعون ما يتعرض له أفراد الجيش والمواطنين من "عمليات قتل، واعتداءات إرهابية غادرة، وما يجري من تقطعات في الطرق وتخريب لشبكات الكهرباء ، والاتصالات، وأنابيب النفط، وغيرها من المصالح العامة، في ظل حالة من الانفلات الأمني؛ نتيجة قصور حكوم الوفاق الوطني عن أداء واجبها."
ويشارك حزب المؤتمر، وأحزاب التحالف الوطني المتحالفه معه في مؤتمر الحوار ب112 مقعداً أصل 565 مقعدا هو قوام مقاعدة مؤتمر الحوار اليمني.
وناقش مؤتمر الحوار اليمني الذي بدأ في 18 مارس/ آذار الماضي تحت عنوان "بالحوار نصنع المستقبل" - قضايا شائكة وهامة مثل القضية الجنوبية، وقضية صعدة الحوثيين، وبناء الدولة وقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية.