تحديد 18 نوفمبر لتلقي عروض استشاري الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

قال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء المصرية، يوم الخميس إن اللجنة المصرية السعودية المعنية، بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حددت 18 نوفمبر المقبل، لتلقى وفض العروض الفنية والمالية لمناقصة عالمية لاختيار استشاري المشروع.
وأضاف المسئول في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن كراسة الشروط تنص على أن مدة عمل الاستشاري تصل إلى نحو 10 أشهر، وتتضمن إعداد المواصفات الفنية للمشروع ومساعدة خبراء قطاع الكهرباء في البلدين في طرح مناقصة المشروع للتنفيذ.
ووقعت حكومتا مصر والسعودية مطلع يونيو/ حزيران الماضي اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، تبلغ حصة مصر منه نحو 610 مليون دولار، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
وقال المسئول إن نطاق أعمال الاستشاري تتضمن مسح شامل لمسار الخط الهوائي والكابلات الأرضية، اعتبارا من مدينة بدر شرق العاصمة المصرية القاهرة إلى المدينة المنورة وتبوك غرب السعودية.
وكان جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال لوكالة الأناضول للأنباء أمس الأربعاء، إن اللجنة المشتركة المصرية السعودية، اختارت قائمة مختصرة تضم 10 شركات عالمية لطرح مناقصة استشاري المشروع أمامها.
وبحسب مسئول في وزارة الكهرباء المصرية طلب عدم ذكر اسمه، تضم القائمة 4 شركات كندية هي " ترانس جريدسوليوشن" و"تسمونت كونسلتانس" ومانيتويا هايدرو" و"هيدروكويبسى".
كما تضم القائمة "بارسوير درنكش" و"ريهوف" الإنجليزيتين، و"كيما كونسلتانت" الأمريكية الهولندية، وتحالف " فيشنر الألمانية" و"ار بى جى" الإنجليزية، وهيئة كهرباء فرنسا.
وقال أحمد إمام وزير الكهرباء المصري، إن مشروع يستخدم لأول مرة تكنولوجيا التيار المستمر لتبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين في أوقات الذروة.
وتعتبر أوقات الذروة في السعودية في فتره الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، بفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات.
وتعاني مصر نقصا في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وتبلغ طاقة توليد الكهرباء حوالي 27 ألف ميجا وات يوميا، حسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في البلاد.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2016 ، علي أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015، حسب الاتفاق الموقع بين البلدين.