معتز عبد الفتاح: مصر لا تتعامل مع دول بل ميليشيات مسلحة

أعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أن جهل الغرب بما حدث في ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي يعود إلى فشل الإعلام المصري في توجيه خطابه إلى الخارج.
وعلق عبد الفتاح في برنامجه «باختصار» على خبر مفاده أن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر لديه تحفظات على مبادرة أحمد أبو المجد التي طرحها على الإخوان لأنها لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية، قائلاً: "لا أحد يريد الاعتراف بأنه اخطأ، والجميع يكابر".
وفيما يتعلق بالاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية المصرية مع الحكومة الليبية للإفراج عن سائقين مختطفين على يد مسلحين في بني غازي، قال عبد الفتاح أن مصر الآن تمر بوقت حدود الدولة فيه "ملغمة" مما جعلها لا تخاطب دولاً بل مليشيات.
وأضاف في تعليقهُ على قيام قوات الأمن بعمل حاجز حول مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية، أن ضرب مؤسسات الدولة والمنشآت الحربية منها بالأخص، هو بمثابة قول الإرهابيين أنهم لا يخافوا أحد، مطالباً الشعب بالوقوف على قلب رجل واحد.
وأستكمل عبد الفتاح معلقاً على خبر الترحيب الدولي العربي حول رفض السعودية الانضمام لمجلس الأمن، قائلاً إن هناك خيارات للرفض، إما أن تعترض على حالة الاستخفاف من جانب مجلس الأمن حول قضايا الشرق الأوسط، أو إنها تلعب دوراً كبيراً لتثبت للعالم أن مجلس الأمن يتم إدارته عن طريق الخمسة دول الكبرى به.
على صعيد أخر، عرض عبد الفتاح فيديو تسجيلي عن المظاهرات والثورات في مصر، بالإضافة إلى سرد قوانين تم إقرارها لتحجيم التظاهرات، على مدار نظامي الملكي والجمهوري، شارحاً فكرة التظاهر بقوله أن كل شخص لديه حقوق مطلقة ولكن الانتقال من تلك الحقوق إلى طرق أخرى عنيفة فهنا يجب أن تتوقف، لأن الحق ينتهي عندما تنتهك حقوق الآخرين.
وعرض عبد الفتاح تقريراً مصوراً عن رأي الشارع المصري في قانون التظاهر، لتكون الغالبية مطالبة بتنفيذه وتطبيقه معللين بذلك بأن ذلك يصب في مصلحة مصر، وأن المظاهرات تأتي إلينا بالمشكلات والعنف، وتم اتخاذها عادة مما جعل وقفها ضروري.
وعلى الناحية الأخرى، قال البعض أن قانون التظاهرات يعتبر تقييد لحرية المواطنين، والشعب يجب أن يطالب بحقه بحرية مادام يتظاهر سلمياً.
وكشف عبد الفتاح عن نموذجين من الدول الكبرى كمثال لتطبيق هذا القانون، فعن الولايات المتحدة فهناك ولاية بها قوانين تيسر هذا الأمر للمواطنين، بحيث يكون التظاهر في ملكية عامة ويحظر الملكية الخاصة، ولا يتم فرض أخذ تصاريح للقيام بهذه المظاهرات، ولكن يجب أخذ تصريح في حال وجود إعتصامات أو احتجاجات أو احتفالات.
أما فيما يخص بريطانيا فهناك يجب أن يتم تبليغ الشرطة قبل موعد التظاهرة ب6 أيام، بالإضافة للتبليغ عن وقت المسيرة والمسافة التي ستقطعها والمشاركين في تنظيمها، بالإضافة إلى أن من حق الشرطة أن تفرض على المتظاهرين مكان محدد للتظاهرة ويضع عليهم القيود والقواعد.
وشدد عبد الفتاح على أنه يجب أن يكون قانون التظاهر معترف به ومعمول به عالمياً، والأهم أن تقوم الحكومة بإقناع الشعب به، مشيراً إلى أنه لو لم تقم الحكومة بشرح هذا القانون للمواطنين وأسباب تطبيقه فهي تفعل مثلما فعل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووجه عبد الفتاح كلمة للحكومة قال فيها: "أنت حكومة مؤقتة فلا داعي لهذا القانون من لأساس، وهناك خلل بإدارة الحكومة بالنسبة لهذا الملف، ونصيحتي لكي أن تتراجعي وتقومي بحل مشكلات الشعب الحقيقية بدلاً من زيادة ترسانة القوانين".