تأجيل محاكمة شفيق بتهمة الاستيلاء على فيلات جمعية «الطيارين» لجلسة 17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علي النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات دفاع المتهمين، إلا أن المحامين أثبتوا أمام المحكمة رغبتهم في استخراج طلبات جديدة تفيدهم في الاستعداد للترافع بالقضية، وطلب عاطف المناوى محامى المتهم رضا صقر عضو مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين، استخراج بيان رسمي من بنك "الإسكان والتعمير"، بالشيكات المقدمة بتاريخ 13 نوفمبر عام 1996، كحجز للفيلات الاستثمارية بقرية "كزابيانكا ريزوت"، المحجوزة بواسطة جمعية إسكان الطيارين، والاستعلام عن 4 شيكات مقدمة إلى شركة المقاولات المختصة بتشطيب 4 فيلات فاخرة أرقام 40،41، 63 و64 بالمشروع، وأشار الدفاع إلى أن طلبه الأخير يثبت عدم دفع الجمعية أي أموال لأعمال التشطيب الفاخرة.
وقدم دفاع عدد من المتهمين مذكرات طلبات بسماع جميع شهود الإثبات في القضية، لمناقشتهم أمام المحكمة، وكذلك استدعاء عدد من الشهود الذين لم ترد أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت ومن بينهم عدلى سليم مرسى، و يوسف زين العابدين الموظفان الإداريان بالجمعية، وأشار رئيس المحكمة إلى التأخر في إبداء تلك الطلبات بعد أن كانت الجلسة مخصصة للمرافعات، إلا أن الدفاع أشار إلى أهمية طلباته لإتمام استعداده للمرافعات.
وقال محامى حاضر عن ورثة شفيق المتوفاة، أنه تم إعداد تلك القضائية بقصد الانتقام من الفريق أحمد شفيق، وأن جريمته الوحيدة هي الترشح لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الفيلات الاستثمارية و هي موضوع الاتهام في القضية تخرج عن قوانين تعاونيات الإسكان، ويبيح القانون التصرف فيها دون الخضوع لاشتراطات الإسكان التعاوني، بما يوفر دخل للإنفاق على تنفيذ وحدات سكنية لباقي أعضاء الجمعية.
حضر الجلسة المتهمين جميعا عدا الأول والخامس والعاشر، وتستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات دفاع المتهمين في الاتهامات المنسوبة لهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه، من مشروع "كزا بيانكا" بالساحل الشمالي .
وتضم لائحة المتهمين في القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكري, واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر, واللواء محمد رءوف حلمي, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي - أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري "المتهم الأول في القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها, كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله, بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام: "أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض, حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية, كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.