ممثل الكنيسة الكاثوليكية بال«50»: المادة 219 تضر المسلم أكثر من المسيحي

أكد الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لحنة ال«50» المنوطة بصياغة الدستور الجديد للبلاد، بضرورة تضمين مادة دستورية تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، مضيفًا أنه لابد من حظر كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تُقام على أساس ديني.
كما نفي ممثل الكنيسة الكاثوليكية في تصريحات نشرتها جريدة «الشرق الأوسط اللندنية»، وجود أي خلاف مع مؤسسة الأزهر الشريف بشأن مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشئون الأزهر، قائلا:« ليس لدينا أي خلاف ضمني في تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهي المادة الرابعة من الدستور.. فالأزهر أدرى بشئونه».
وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، وصفها الأنبا عزيز بأنها لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس ب«طريقة مشكوك» فيه، وأن المادة ضررها أكثر من نفعها، بل «تنتقص» من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين.. وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها.
ونصت المادة 219 في دستور عام 2012 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وفيما يخص رأيه فيما أجمع عليه فقهاء القانون من ضرورة إلغاء مرجعية «هيئة كبار العلماء في مسائل الشريعة الإسلامية في المادة الخاصة بالأزهر لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصري وتمنح (كبار العلماء بالأزهر) سلطة التحكم في إصدار القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية»، قال «هذه مادة تخص الأزهر»، لكنه استطرد قائلا: «لا نمانع من وجودها».
وفي سياق مختلف، أوضح الأنبا عزيز أن الفارق شاسع بين اللجنة التأسيسية لدستور عام 2012 ولجنة الخمسين، وذلك بتمثيل لجنة الخمسين لمختلف أطياف المجتمع في مقابل غلبة التيار الإسلامي في اللجنة التأسيسية - على حد قوله -، مضيفا أن «القيادة في الجمعية التأسيسية كانت مفروضة على أعضاء اللجنة وكانت هناك توجهات من الخارج، أما القيادة في لجنة الخمسين فتعمل بفكرها وتملك قرارها».