ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالخمسين: حذرنا من المادة 219.. وأبقينا على الثانية لتوافقها مع مبادئنا

نفى الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور الجديد للبلاد، وجود أي خلاف مع ممثلي الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشؤون الأزهر، وقال إن "الكنائس الثلاث توافقت مع الأزهر على المواد المتعلقة بشؤونه"، مؤكدا "نحن متفقون مع الأزهر منذ الدستور السابق ولا يوجد خلاف يتعلق برؤية الأزهر الشريف في المواد المتعلقة به.. وليس لدينا أي خلاف ضمني في تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهي المادة الرابعة من الدستور.. فالأزهر أدرى بشؤونه".

وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز، فى تصريحات ل"الشرق الأوسط" بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها "تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني".

وأضاف: "لا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني".

وأوضح الأنبا عزيز أن الفارق شاسع بين اللجنة التأسيسية لدستور عام 2012 ولجنة الخمسين، وذلك بتمثيل لجنة الخمسين لمختلف أطياف المجتمع في مقابل غلبة التيار الإسلامي في اللجنة التأسيسية - على حد قوله - مضيفا أن "القيادة في الجمعية التأسيسية كانت مفروضة على أعضاء اللجنة وكانت هناك توجهات من الخارج، أما القيادة في لجنة الخمسين فتعمل بفكرها وتملك قرارها".

وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، حذر الأنبا عزيز من المادة 219 في دستور 2012 قائلا انها "لا تعبر عن الدين الإسلامي.. ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها.. وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين.. وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها"، مؤكدا وجود العديد من النصوص في بعض الكتب الدينية التي تفسر الشريعة الإسلامية والتي تضر بحقوق المسيحيين وتخل بمبدأ المساواة مع المسلمين داخل المجتمع.

وعن أوجه الخلاف من وجهة نظر ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مادة الشريعة الإسلامية، قال ل"الشرق الأوسط": "من حق المسلم المطالبة بتطبيق شريعته ولكن لا يجب أن ينسى أخاه المسيحي في الوطن، وأن يعامل المسيحي دون مساواة".

وعن مطالب البعض بإلغاء المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بأهل الكتاب، والتي أثير الجدل حولها مع الأزهر والسلفيين من قبل، قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية: "لا يوجد خلاف من الأصل.. وجرى التوافق على النص السابق (المسيحيين واليهود) بدلا من استبدالها بعبارة (غير المسلمين)".

وكشف الأنبا الكاثوليكي عن أن الكنيسة تفضل العمل بالنظام المختلط (الجمع بين الفردي والقائمة) في الانتخابات البرلمانية وقال "هذا هو النظام الأكثر مواءمة الآن ويسمح بالتمثيل المناسب للمسيحيين والمرأة في الانتخابات", لافتا إلى أن الكنيسة لا تفضل وجود مادة تتعلق بالعزل السياسي لرموز نظامي مبارك ومرسي، لكنها تؤيدها على من صدرت ضدهم أحكام قضائية، موضحا: "إننا طالبنا بإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) في الدستور الجديد، لأن مجلس النواب (الغرفة الأولي) يقوم بمهامه.. ولا نرى أي أهمية له في الحياة السياسية سوى الدور التكميلي لمجلس النواب".