وزير الإسكان: حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين العقاريين

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه القادم حزمة من التيسيرات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين العقاريين، سواء في سداد الأقساط، أو مد مهلة تنفيذ المشروعات، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها .
وقال الوزير- خلال اجتماعه مع أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري- إن هذه التيسيرات تأتى مراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد منذ فترة، واستجابة لمطالب أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري، وتشجيعا لأصحاب المشروعات المختلفة على ضخ الاستثمارات، واستكمال المشروعات التي تفيد المواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه اشترط علي أعضاء شعبة الاستثمار العقاري أن يرتبط إقرار هذه التيسيرات بتكثيف العمل على مدى اليوم في مشروعاتهم ، قائلاً :" أريد مواقع عمل لا تنام، والمشروع الذي ينتهي في سنة سينتهي في 6 أشهر، البلد لن يتحرك بالطرق التقليدية ، ولو طبقتم هذا النظام سندعمكم ".
وأضاف: أملى أن أجد مواقع العمل تعمل 24 ساعة، وهذه المهنة يمكنها أن تُشغل مصر كلها وتحل مشكلة الإسكان، والشركات التي تعمل ورديات على مدى اليوم سأزورها وأساندها وأشجعها.
وشدد محلب، على أنه يولى أهمية كبيرة لملف سرعة استصدار القرار الوزاري للمشروعات، واستخراج التراخيص، وضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة تلتزم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالباً المستثمرين بالتوجه إليه مباشرة عند حدوث أي مشكلة، وسيكون له موقف حاسم مع من يعطل هذه الإجراءات .
وأشار محلب إلى أن الهيئة تبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة شكوى بعض المستثمرين من عدم توصيل المرافق لأراضيهم, ومطالبة الهيئة لهم بالالتزام بدفع الأقساط وفوائدها، وذلك بناء على الطلب المقدم من شعبة الاستثمار العقاري، وسنعمل على نسف جبل جرانيت الخوف إذا كان المستثمر على حق، وسنبحث عن حلول عادلة بعيداً عن المحاكم، وسنشرك معنا جميع الجهات الرقابية فى حل هذه المشكلات لدفع عجلة الإستثمار .
من جانبهم أكد المستثمرون العقاريون أنهم لم يروا فساداً فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكنهم يواجهون بطئاً فى الأداء، إضافة إلى خوف بعض الموظفين من اتخاذ القرار، فالموظف يريد أن يطمئن.
وردا على ذلك قال وزير الإسكان إنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولى أجهزة المدن الجديدة، لتحديد مهام ومسئوليات كل موظف، بحيث يتم دفع العمل فى مختلف الإدارات، وأن يأخذ كل مسئول قراره بجرأة.