تلاوي: «قومي المرأة» يؤيد الإبقاء على «الشورى» وتعزيز صلاحياته

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، ممثلة النساء في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور عام 2012 المعطل السفيرة ميرفت التلاوي، بأنها ستظل تدافع عن أن يكون هناك تمثيل عادل للمرأة في البرلمان، وأن يكون نصيبها لا يقل عن الثلث.
وأضافت التلاوي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن هذه النسبة سوف تُمكن المرأة من أداء كامل أدوارها داخل الأسرة وفي الحياة العامة، وهو ما توافق عليه المجلس القومي للمرأة وشركاؤه من المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية الأخرى قبل التقدم به أمام لجنة الخمسين.
وكان تعديل أدخل على الدستور المصري عام 2007 أجاز وجود حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان، نظمه لاحقا قانون أوجب تمثيل المرأة ب64 مقعدا في عام 2010 تحت مسمى «كوتة المرأة»، إلا أنه ألغي بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم عقب «ثورة 25 يناير 2011».
كما أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الشورى السابق «الذي كلف بتولي سلطة التشريع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي» لم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية.
وأوضحت التلاوي، المقررة المساعدة للجنة الدولة والمقومات الأساسية في «لجنة الخمسين»، أن «اللجنة قامت باستحداث بعض النصوص على المواد مثل التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وتجريم التمييز، والحفاظ على قناة السويس وتنمية هذه المنطقة والاستغلال الأفضل للطاقة المتجددة».
ورفضت التلاوي قيام الأحزاب في مصر على أساس ديني، بقولها «الأحزاب الدينية التي تنصب نفسها مدافعا عن الدين الإسلامي تتوارى خلف خطط وبرامج الاستحواذ على مقاعد البرلمان والسيطرة على مقاليد الحكم».
وبلغت نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لتعديل مواد الدستور 10 في المائة، بينما كان تمثيل المرأة في وضع الدستور السابق الذي هيمن على وضعه الإسلاميون 7 في المائة فقط.. وإلى أهم ما جاء في الحوار..
وأشارت إلى أنه منذ اللحظة الأولي عبر المجلس القومي للمرأة عن عدم رضاه عن وضع النساء في الدستور السابق، مضيفة أن الجميع تابع معركة المجلس مع الجمعية التأسيسية السابقة التي استحوذ عليها الإسلاميون، والتي كلما قدم لها مقترحا يتعلق بحقوق المرأة إما قامت برفضه أو تجاهله أو تشويهه، ليخرج الدستور السابق (وهو الدستور المعطل عام 2012) خاليا من أي إشارة إلى حقوق المرأة، فلا ذكر لحقوقها ولا لأدوارها كمواطن كامل المواطنة في هذه الوطن.
واعتبرت التلاوي أن للمجلس القومي للمرأة رؤية عبر عنها في كل المناسبات، وهي أيا كان النظام الانتخابي سواء الفردي أو بالقائمة أو الجمع بينهما، فلا بد من الاحتفاظ بنصيب عادل للمرأة لا يقل عن الثلث، أو ألا يزيد أي من الجنسين عن الثلثين، فالجمع بين نظامي القائمة والفردي لم ينضج بعد في مصر، ولم تتح للناخبين في الانتخابات السابقة فرصة الاختيار الحقيقية، بسبب سيطرة أحزاب التيار الإسلام السياسي واستغلالهم أصوات الفقراء وغير المتعلمين في القرى والنجوع بما يقدمونه لهم من منح وعطايا، أو استقطابهم باسم الدين مقابل أصواتهم الانتخابية.
وأكدت التلاوي أن للمجلس القومي للمرأة وجهة نظر فيما يتعلق بقضية مجلس الشورى، وهي ضرورة الإبقاء عليه، لكن ليس بشكله الحالي، بل بتعزيز صلاحياته ليقوم بالدور المطلوب منه، وأن يعمل كمظلة لبعض من الهيئات التي لا تخضع للسلطة التنفيذية مثل الأحزاب وغيرها.