محكمة استئناف تركية تؤيد إدانة ثلاثة عسكريين في قضية الانقلاب

أيدت محكمة الاستئناف التركية يوم الأربعاء إدانة ثلاثة من كبار ضباط الجيش المتقاعدين بالتخطيط لمؤامرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان منذ عشر سنوات.
وبكى أقارب الضباط المتقاعدين بعد الحكم وقال محامي الدفاع انه سيحيل القضية إلى أكبر محكمة أوروبية لحقوق الإنسان.
كما نقضت المحكمة إدانة عشرات من المتهمين الآخرين من بين أكثر من 300 عسكري صدرت عليهم أحكام في سبتمبر أيلول الماضي في قضية التآمر التي قيل إنها شملت التخطيط لتفجير مساجد في اسطنبول لتمهيد الطريق أمام انقلاب عسكري.
والجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وعين نفسه حارسا على النظام العلماني في تركيا وقام بثلاثة انقلابات في الفترة من عام 1960 إلى 1980 وضغط من أجل إسقاط حكومة يقودها الإسلاميون عام 1997.
ومنذ مجيء حزب اردوغان العدالة والتنمية وله جذور إسلامية إلى الحكم عام 2002 قلص نفوذ الجيش بتطبيق مجموعة من الإصلاحات لتعزيز الديمقراطية كما لاحق الادعاء في المحاكم ضباطا متهمين بالتورط في مؤامرة الانقلاب.
ويؤكد الحكم الأخير المدى الذي ذهب إليه أردوغان لتركيع الجيش خلال عقد من توليه السلطة كرئيس للوزراء وعزز سلطته وهو يستعد لسلسلة انتخابات تبدأ العام القادم يمكن أن يصبح فيها رئيسا.
وفي قاعة محكمة مكتظة بالحضور عبر متهمون عن غضبهم إزاء تأييد أحكام الإدانة.
واحتج عشرات الأشخاص خارج المحكمة وهم يلوحون بأعلام تركية عليها صور أتاتورك. وكتب على لافتة حملتها المجموعة التي خرجت بعد ذلك في مسيرة إلى مقر قيادة الجيش التركي قبل ان يتفرقوا "نعلم جيدا ان أتاتورك هو الذي يحاكم".
وقال محامي الدفاع جلال أولجين أن المحكمة قبلت أدلة ملفقة على انها صحيحة وان القضاء في تركيا يخضع للتلاعب السياسي.
وقال أولجين الذي دافع عن المتهم الرئيسي جتين دوجان "إنهم يريدون إعادة تصميم تركيا بهذه المحاكمات السياسية."
وأضاف "هذا تفكيك للجمهورية التركية ومؤشر رئيسي على إننا نواجه نظاما جديدا" متعهدا بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي الحكم الصادر يوم الاربعاء ايدت محكمة الاستئناف حكم السجن 20 عاما على كل من المتهم الأول جتين دوجان القائد السابق للجيش الأول والقائد السابق للسلاح الجوي إبراهيم فرتينا والاميرال المتقاعد أوزدن أورنيك.
ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة التي أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة عليها انجين الآن الجنرال المتقاعد الذي انتخب للبرلمان عام 2011 والجنرال المتقاعد بلجين بالانلي الذي كان مرشحا قبل اعتقاله ليصبح قائدا للسلاح الجوي.
وعبر عضو البرلمان المعارض أمين أولكر ترهان عن نفس مزاعم أولجين بأن حكم المحكمة له دوافع سياسية.
وقال ترهان للصحفيين مستغلا اتهامات بأن الحكومة تركز أكثر على مشروعات ظاهرية أكثر من تركيزها على إجراء إصلاحات جوهرية "هذا ليس حكما أصدره قضاء هذا حكم أصدرته حكومة. العدالة انهارت في هذا البلد. يمكنهم بناء مركز تجاري مكانها".