القضاء التركي يصادق بإدانة 237 عسكرياً بالتآمر

صادقت محكمة الاستئناف في تركيا أمس، على إدانة 237 عسكرياً، بينهم جنرالات متقاعدون، بالتآمر لإطاحة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عام 2003. لكن محامي دفاعٍ اتهم السلطات بمحاولة إعادة رسم تركيا و «حلّ الجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، متعهداً تحدي الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان أكثر من 300 عسكري دينوا عام 2012 في قضية «المطرقة» التي يُشتبه في أنها تضمنت التخطيط لتفجير مساجد في اسطنبول، تمهيداً لانقلاب عسكري.
وبين أبرز المدانين القائد السابق للجيش الأول تشتين دوغان والقائد السابق لسلاح الجوّ إبراهيم فيرتينا والقائد السابق في البحرية الأميرال أوزدن أورنيك والجنرال المتقاعد إنغين ألان الذي انتُخب نائباً عام 2011 عن «حزب الحركة القومية» والجنرال المتقاعد بلغين بالانلي الذي أحبط اعتقاله تعيينه قائداً لسلاح الجوّ. واعتُبر أولئك القادة عقولاً مدبرة لمخطط «المطرقة».
وصادقت المحكمة على أحكام صدرت على 237 متهماً، بينها أحكام بالسجن 20 سنة على دوغان وفيرتينا وأورنيك. وقضت بالإفراج عن 88 متهماً، لافتة إلى نقص في الأدلة أو اتهامات غير صحيحة، وصادقت على أحكام سابقة بإخلاء سبيل 36 متهماً.
واعتبر مصطفى فارانك، وهو مستشار لأردوغان، أن «الأحكام ستكون درساً وكلمة انقلاب لن تخطر ببال أحد» مجدداً.
لكن أنصاراً للمتهمين كانوا في قاعة المحكمة، أعربوا عن غضبهم من المصادقة على الأحكام، هاتفين «نحن جنود مصطفى كمال» و «طيب (أردوغان) سيخضع لمساءلة أمام الشعب». وتظاهر عشرات خارج المحكمة، ملوحين بأعلام تركية عليها صورة لأتاتورك. ورفع المحتجون لافتة ورد فيها «نعلم جيداً أن أتاتورك يُحاكَم»، ثم ساروا إلى مقرّ رئاسة الأركان قبل أن يتفرقوا.
واعتبر محامي الدفاع جلال أولغن أن المحكمة قبِلت أدلة ملفقة وحقيقية، متحدثاً عن «تلاعب سياسي» بالقضاء. وأضاف أولغن الذي دافع عن اردوغان: «يريدون إعادة رسم تركيا، مع هذه المحاكمات السياسية. هذا قرار حزين بالنسبة الى تركيا بأكملها. هذا حلّ للجمهورية (التركية) ومؤشر جوهري الى أننا نواجه نظاماً جديداً». وتعهد للطعن في الأحكام في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعهد الطعن بالأحكام على المتهمين ال237، أمام المحكمة العليا في تركيا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أما النائب المعارض أمين أولكر ترهان فقال: «هذا ليس حكماً أصدره القضاء، بل حكم أصدرته الحكومة. انهار العدل في البلد، ويمكنهم تشييد مركز تجاري مكانه».