رئيس هيئة الإسعاف ل"محيط" : أجر المسعف يتعدى "3000" جنيه ونعمل على تحسين الخدمة

يوجد العديد من التجاوزات والأخطاء للمسعفين أو مقدمي الخدمة..ولكن نحاسب من أخطأ بكل حزم.
الرقابة لا يمكن توفيرها لكل شخص ..ولكن الذي يحكم السلوك هو الضمير.
نسعى لتقديم خدمة الإسعاف البحري لتكامل الخدمات الإسعافية.
أجر المسعف يتعدى ال"3000" جنيه..وأكثر من غيره ممن يعملون بالصحة.
هيئة الإسعاف المصرية؛ هيئة مستقلة مملوكة للدولة،تعمل بشكل مستقل حيث نشط دورها منذ قيام ثورة "25" يناير 2011 ،وبرز دورها الهام خلال العديد من الاحداث السابقة وحتى الآن.
ولالقاء الضوء على أهمية الهيئة ودورها التقت "محيط" بالدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الأسعاف ، للنقاش معه حول العديد من الموضوعات والمشكلات وأيضاً جوانب القصور والشكاوى ضد المسعفين؛ والتى تحدث عنها الانصارى دون إنكار لتلك المشكلات .. وكان هذا الحوار :
ما هي استراتيجيات الهيئة..وعلى ما تبنى هذه الاستراتيجيات؟
الهيئة هي هيئة عامة مستقلة أنشأت بقرار جمهوري رقم "139" لعام 2009 تابعة لوزارة الصحة ، لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة والغير طارئة في جميع المحافظات حيث تقوم بتحقيق المطلوب منها طبقا لأهدافها وهي تطوير منظومة الإسعاف بالكامل سواء بري أو جوي أو طائر.
وأيضا تدريب العاملين بأعلى المعدلات فضلا عن تطوير منظومة الاتصالات بالكامل واستحداث بعض الخدمات التي لم تكن موجودة بالهيئة من قبل وأصبحت متوفرة حاليا.
أما عن بناء هذه الاستراتيجيات فإنه عام 1966 قد تم ضم الإسعاف إلى مرافق الدولة ليكون جزء من مديريات الشئون الصحية طبقا لكل محافظة ليتبع المحليات.
في الوقت نفسه فإن أسلوب الإدارة المحلى يحمل الكثير من علامات الاستفهام من حيث القصور في تقديم الخدمة ومستوياتها فضلا عن عدم قدرة المحافظة على الحفاظ على الخدمة، مما ترتب عليه تدهور الخدمة الإسعافية منذ عام 1966 وحتى عام 2009 قبل إنشاء الهيئة العامة للإسعاف ، وكان يوجد العديد من الشكوى التي تؤكد ذلك بجميع أنحاء الجمهورية لعدم الكفاءه والإدارة.
يوجد العديد من الاتهامات والانتقادات التي توجه للهيئة ، مثل التأخير أو نقص الخدمة..وغيرها فما ردك على ذلك..وما هو متوسط زمن وصول سيارة الإسعاف؟
أولا اتصال المبلغ بخدمة الإسعاف كان يفقد منه سابقا أكثر من "60%" من الاتصالات فضلا عن أن نسبة "98%" على رقم الخدمة عبارة عن معاكسات وذلك يمثل عبء على الخدمة ولكن أصبح متوسط زمن وصول سيارة الإسعاف ل"20%" من البلاغات المقدمة للمرضي من "10" إلى "20" دقيقة وباقي المكالمة تزيد المدة حيث هناك عوامل وظروف خارجية مؤثرة على تأخير وصول السيارة منها ازدحام المرور وضيق الشوارع وغيرها من المؤثرات الخارجية الأخرى.
ومن حلول هذه المشكلة على سبيل المثال يجب تغطية القاهرة الكبرى ب"100" سيارة ليكون المعدل كافي وبكثافة أعلى.
فضلا عن انتشار السيارات على مستوي المحافظات إلى جانب أن هناك توزيع داخلي للمدن والطرق الصحراوية والزراعية،كما أن شكوى التأخير تحدث فقط في عواصم المحافظات المزدحمة وقد يصل وقت التأخير لساعة ولكن في الحالات الغير طارئة مثل الحالات التي تحتاج إلى نقل لعمل أشعه وهذه الحالات يكون لها استعدادات مسبقة أما الحالات الحرجة والحوادث لها الأولوية وذلك يتم تحديده مباشرة من خلال غرفة التحكم التي تتلقى بلاغات المرضى حيث الاهتمام بحالات الطوارئ والإغماء والحوادث وغيرها من الحالات الحرجة والعاجلة التي لا يحدث تجاهها أي تأخير.
كما يتم توزيع سيارات الإسعاف بوفرة وقرب من الأماكن التي يوجد بها معدلات حوادث عالية مثل بعض الطرق والمواقع المحددة.
ما هو عدد سيارات الإسعاف المتاحة حاليا لتقديم الخدمة الصحية ..وهل ذلك العدد كافي لخدمة جيدة؟
عدد السيارات الموجودة حاليا يبلغ نحو " 3100" سيارة إسعاف تقريبا..وهو عدد كافي وفقا للمعايير المتاحة وأن كانت الظروف تتطلب وجود عدد أكبر من السيارات ، وذلك يحدث بشكل تدريجي حيث يتم شراء من "200" إلى "250" سيارة سنويا لتكثيف العدد ومن ثم سرعة وتحسين مستوى السرعة والاستجابة وتحقيق وصول سيارات الإسعاف خلال دقائق قليلة طبقا للمعدل العالمي والمعايير الدولية وهذا هو مخطط الهيئة خلال السنوات القادمة.
والخدمة حاليا أفضل بكثير مما سبق وفي تحسن مستمر ونعمل بقدر المستطاع لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة وفقا للإمكانات الحالية المتاحة والسعي للأفضل.
ما مدى انتشار سيارات الإسعاف بكافة المحافظات المختلفة؟
يتم توزيع عدد السيارات البالغ عددهم "3100" سيارة على مستوي الجمهورية بحيث يكون لكل محافظة عدد من السيارات وفقا لمعدل الخدمات التي تتطلبها كل محافظة،فضلا عن عدد السكان وخريطة الطريق لكل محافظة. كما أن معدل التوزيع والانتشار خاص بالجمهورية كاملة وليس مقتصرا على محافظة دون غيرها، حيث أن الهيئة تسعى إلى الوصول ل"1.26" ألف نسمه ، فضلا عن تحقيق الوصول إلى "1.25" خلال المرحلة الأولى إلى جانب زمن الاستجابة للوصول إلى نسبة "50%" من البلاغات خلال "8" دقائق.
ماذا عن السيارات الغير صالحة للاستخدام..ومدى تغيير السيارات واستحداثها؟
الهيئة قد حصلت العام الماضي 2012 على جائزة من دولة الإمارات لكونها من مقدمي الخدمة المتميزة على مستوى الدول العربية، حيث الطفرة الكبيرة التي أحدثتها هيئة الإسعاف المصرية خاصتا في السنوات الأخيرة. مما يحمل الهيئة مسؤولية أكبر مما سبق وتأكد على أن الهيئة تسير نحو الأفضل وأن كنا لن نصل إلى الخدمة المثلى ولكننا نسعى لتحقيق ذلك والوصول له.
كما أن سيارات الإسعاف حديثة منذ عام "2008" متحركة ، وحاليا يوجد "2100" سيارة على مستوي مصر تتحرك بجميع المحافظات ، فضلا عن "1000" سيارة أخري من الأقدم نسبيا ، ولكن الهيئة تقوم سنويا بزيادة عدد السيارات بحوالي "250" سيارة نظرا للإحلال والتجديد للسيارات القديمة فضلا عن السعي لزيادة العدد.
ماذا عن الإسعاف الطائر ..والإسعاف النهري ، من تقديم خدمات صحية وما يتطلبه كل منهم من تكلفة؟
الهيئة تمتلك طائرتين موجودين بالقوات الجوية لوجود بروتوكول بيننا وبين القوات الجوية من أجل تحقيق الاستفادة من أسطول القوات الجوية كاملا وذلك تحقيقا للاستفادة من هذه الخدمة " الإسعاف الطائر" بمساعدة القوات الجوية ، حيث أنها الأكثر خبرة ومهارة في الطيران.
أما الإسعاف النهري فأنه يوجد "2" لنش لتقديم خدمة الإسعاف النهري ، وقد تم بدأ تشغيل هذه الخدمة وتفعيلها منذ عام "2010" ، ولكن قد بدأت منذ عام "2009" بمحافظتي الأقصر وأسوان وأسنا وذلك لتأمين المراكب والأفواج السياحية.
ويكون معدل استخدام خدمة الإسعاف النهري لنقل الحالات تكون من "1" إلى "2" حالة تقريبا في اليوم. حيث هناك أماكن لا يوجد به وسيلة لنقل المصاب سوى الإسعاف النهري ، كما أن التكلفة بين كل خدمة تختلف ، حيث أن أعلهما تكلفة هو الإسعاف الجوي فهو باهظ الثمن والتكاليف , ومتطلباته غالية جدا ابتدأ من السيارات ومتطلباتها وصولا للطيار الذي يقودها.
قيل أن الإسعاف الطائر خاص بشخصيات معينة وليس لكل مواطن ..ما رأيك؟
ذلك غير صحيح على الإطلاق ، الهيئة تتعامل مع المصاب أو المريض دون النظر إلى ديانته أو جنسيته أو لونه أو ميوله وفكره السياسي ، فنحن نقدم الخدمة لكل إنسان يحتاج لسعفه أو مساعدته دون أي اعتبارات أخري.
لماذا لم يتم تعيين خريجي المعهد الفني الحاصلين على "خدمات إسعافية"، ويتم تعيين الحاصلين على مهلات أخري لمجرد حصولهم على دورة تدريبية؟
هذا الموضوع أحدث لغط كبير ، حيث أن لدينا نقص بالمستشفيات وهى شكوه عامة بأن استقبال المستشفيات لا يوجد بها أطقم طبية"تمريض وفنيين خدمات" مما يترتب علية أن فني الخدمات الطبية يعمل بالمستشفيات لمدة عامين تكليف.وذلك لسد العجز بالمستشفيات، وبعد العامين يعود للعمل بهيئة الإسعاف وهذا هو ما يحدث.
كما أن فنيو الخدمات الطبية بعد تخرجهم يدرسون عامين بالمعاهد الفوق متوسطة للخدمات الطبية العجلة وبعد ذلك يصبح مؤهلنا ويعمل بالمستشفيات التي تمنحه الثقل العملي ، حيث أن ما يتم من خدمات طبية بالإسعاف مجرد إسعافات أوليه أما ما يتم بالمستشفيات يكون على نطاق خدمة طبية أوسع وأكثر مهنية وحرفيه، مما يترتب عليه تعليم فني طبي ومهني عالي ، ومثل ذلك عند عمله بالإسعاف يكون إضافة ومكسب للهيئة.
والقوة البشرية الموجودة بالهيئة عددها "16" ألف موظف ، منهم عماله فنيه من "6" ألاف إلى "7" ألاف تشكيلة هذه العمالة الفنية هي أن عدد "1900" فني منهم خريجي مؤهلات عليه وحاصلين على الدورات التأهيليه وذلك العدد يعد ثلث الفنيين ، أما الثلثين الباقين ما بين فنيين خدمات وموردين ومسعفين.
مما يعنى أن القوة الأكبر تكمن في الفنيين ، وأن كانت الهيئة قد سبق عليها أن مرة بفترة كان عدد الفنيين بها قليل جدا ووقتا لم يتم تخريج فنيين المعاهد الطبية بالعدد الكافي مما أدي إلى الاتجاه نحو تعيين مؤهلات أخري ولكن بعد تأهيلهم. كما أنهم الآن أصبحوا متمرسين للمهنة حيث أن المسعف هو من يقوم بالإسعافات الأولية مما يعنى أن فنيتها الطبية قليلة ولا تتطلب العديد من المهارات سوى سرعة اتخاذ القرار والتشخيص السريع فضلا عن عمل الإسعافات الأولية وذلك يتم من خلال التدريب.
هل يتم تطوير الهيئة من حيث المسعفين والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟
نعم نحن نقوم بعمل دورات سنويا بألمانيا من أجل التدريب على أجهزة حديثة ويتم عمل اختبارات معلنه وواضحة ويتم ترشح الأفراد بناءا على اجتيازهم لتلك الاختبارات دون تدخل أو محسوبية.
فضلا عن التعاقد مع أحد الجامعات الفرنسية لمنح المسعفين لدينا شهادة قدرة على تدريسه لمهنة الإسعافات الطبية الأولية ليكون مقدم الخدمة هو من يعلم زملائه وليس من يقوم بذلك طبيبا ، وأول دفعه من هؤلاء المسعفين المعلمين سوف تكون 15/1/2014 حيث أول دفعه منهم بعد قيامهم بالدراسة لمدة عام وحصوله على شهادة من الجامعة الفرنسية.
كما نقوم باستحداث برنامج الزمالة طبية مع وزارة الصحة لحصول الفنيين والعاملين بسيارات الإسعاف على برنامج زمالة بعد مضى مدة دراسية تستغرق عامين لإثقال مقدمين الخدمة عمليا. وأيضا قد تم إرسال أخر بعثة خلال شهر يوليو من العام الماضي والبعث التالية سوف تكون يوليو أو أغسطس القادم من هذا العام الجاري.
هناك العديد من شكوى المسعفين ضد الهيئة سواء الخاصة بالأجور أو التأمينات وغيرها من حقوقهم؟
أقول لمن يشكوا بمثل هذه الشكوى علية أن يقارن نفسه بمن عمل بالإدارات الصحية العادية وليس بسيارات الإسعاف، حتى يدرك الفارق الكبير بينه وبينهم.
وذلك لأن جدول الأجور لجميع الوظائف بالهيئة يحقق المساواة في المستحقات المالية ، بين الدرجات الوظيفية المتساوية وذلك من أجل الحفاظ على الكيان الفني الموجود بالهيئة لذا يوجد تميز في أجورهم. كما أن أجر المسعف يتعدى ال"3000" جنيه ، وهو مبلغ ليس بسيط أو قليل.
ما هي المخاطر التي تتعرض لها الهيئة أثناء تقديم الخدمة الصحية..وماذا عن مستوى تأمين سيارات الإسعاف؟
لا يوجد تأمين لشيء في ظل الظروف الحالية ، ولا أحد يستطيع تأمين الخدمات الإسعافيه مثلما تم بالمستشفيات لكون المستشفى كيان ثابت بينما الإسعاف سيارات متنقلة في كل مكان. أما الأسس التي يتم عليها الإنقاذ أو الإسعافات الأولية هي المحافظة على أمان المسعف الشخصي أو مقدم الخدمة حيث أنه لا يستطيع تقديم الخدمة وهو معرض لأي خطورة، فكيف له أن يسعف أحد وهو نفسه معرض لخطر..؟! كما أن الاعتداء على سيارات الإسعاف وتعرضها لمخاطر أمرا متوقعا لكونها تقدم الخدمة الإسعافيه في أسوء ظروف بوجه عام وحاليا في ظل الغياب الأمني تحديدا.
مما يترتب عليه وجود سرقة ومخاطر للإسعاف نظرا لانفلات السلوكيات الموجودة حاليا وذلك وضع طبيعي نتعامل معه قدر الإمكان بضبط النفس وعدم الاحتكاك ومن ثم البعد عن مواقع الأحداث الساخنة ، بحيث يكون التواجد بالقرب من الأحداث لا في قلب الحدث نفسه.
هل ترى أن العقوبة ضد المسعفين الذين يتقاضون أموالا من المرضي بنقلهم أو خصم من مرتباتهم عقابا كافيا لعدم تكراره؟
إثبات ذلك الأمر ليس بسهل وإنما يتم التحقيق فيه عندما يقدم لنا شكوى، كما أن إلا ثبات أيضا غير سهل حتى أثناء التحقيق. ولكن لا نقبل أي تصرف مشين سواء من يطلب أموال من المرضي أو تعاطي المخدرات الذي يأخذ حياله عقوبات صارمة وإجراءات رادعه مثل الوقف عن العمل، تحويل لمحكمة تأديبية ليصل الأمر إلى الفصل من العمل نهائيا حال تكراره.
وفي الوقت نفسه لم تكن عقوبة من يتقاضى أموال دون حق من المرضى مقتصرة فقط على الخم من الراتب وأن كان ذلك الخصم يقدر بمبلغ كبير لا ياستهان به ، إلا أن هناك عقوبات أخري مثل إلغاء الحوافز إلى جانب النقل والوقف عن العمل.
وليس هذا فقط بل تقوم الهيئة أيضا باتخاذ كافة إجراءات العقوبة ضد من يقومون بالاتفاق مع بعض المستشفيات الخاصة لنقل حالات لهم , حيث يعد ذلك استغلال لحالة المرضى وقت استغاثتهم بنا, وعلى الفور يتم إبلاغ وزارة الصحة وأخذ الإجراءات ضد من يقوم بذلك.
كما يوجد سلوك أخر يصعب احتماله وهو سرقة أمانات المريض أو المصاب وأن كانت نسبة الشكوى في مثل هذه الأمور لا تتجاوز "3%" إلا أن مثل هذه الشكاوي تعد مؤلمه بالنسبة لنا وأن كانت شكوى واحدة فقط.
كما أنه أولا وأخيرا هذه المهنة مهنة ضمير حيث عدم إمكانية مراقبة كل فرد وعامل بالهيئة لذا فهي تعود لضمير الشخص وأن كنا نأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.
هل تواجه الهيئة مشاكل أو قصور بعد ضم مرافق "23" محافظة من إجمالي"27"..وماذا عن ال"4"محافظات الباقية؟
المحافظات ال"4" الباقية لهم طبيعة خاصة مثل الوادي الجديد ومرسي مطروح وجنوب سيناء فهذه المحافظات تعد مناطق نائية فضلا عن أن بها بدلات محددة مما يوجد نوع من التخوف من أن إجمالي ما سيكون أعلى أم أقل بالرغم من أن حوالي "70%" من المحافظات منتدبين للهيئة والباقي منهم عدد قليل ، لكون الخدمة في النهاية متوفرة على مستوي الجمهورية والأمر فقط متعلق بعدم إنضمام جميع العاملين بالهيئة.
كما يوجد مشروع قانون مقدم من قبل الهيئة لمجلس الشورى منذ شهرين للمطالبة بضم جميع المرافق تحت مظلة واحدة حيث أصبح منذ ضم ال"23" محافظة أن مقدم الخدمة الإسعافية لهذه المحافظات هي جهة واحدة فقط "الهيئة العامة للإسعافات المصرية" مما يؤكد تقديم نفس الخدمة والمستويات وأجور عاملين فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع
ما هو قدر الميزانية المخصصة للهيئة ..وهل هي كافية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين؟
يوجد مشروع موازنة مع وزارة المالية كل عام ومنذ عام 2010 تسير الموازنة بشكل معتدل دون انخفاض ، بل تسير وفقا لمتطلبات الهيئة دون أدنى مشكلة أو تقصير.
ما الفرق بين مستوى الهيئة وأدائها وعلاج جوانب القصور بها الآن في وجود الوزيرة الحالية.. وأيام الوزير حاتم الجبلي؟
لا يوجد فروق حيث أن الهيئة تعمل بثبات لوجود مكتسبات سنوية تبنى عليها الهيئة عاما بعد الأخر، فضلا عن التطوير وفقا لاحتياجات التشغيل وخطة الهيئة.
كما أن كون الهيئة مستقلة فذلك جعلها تعمل بشكل منتظم ولها مكتسبات سنوية نظرا للتطوير والخبرة من حدث لحدث وخاصتا منذ قيام ثورة يناير وحتى هذه اللحظة ، وما وصلت إليه الهيئة من نجاح لا تتراجع عنه بل تستمر في الاتجاه نحو الأفضل.
ما هي الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة عند حدوث مظاهرات وتجمعات , وكيفية التنسيق مع وزارة الصحة؟
يكون هناك استعدادات وترتيبات مسبقة للتواجد بأماكن التجمعات والمظاهرات من خلال عمل دوائر تأمينية بحيث يكون هناك دائرة أولى ، وثانية وهكذا ..لتكون الأولى هي التي تسحب أولا والثانية تأخذ مكانها لتجنب وجود أماكن خاليه من تواجد السيارات.
كما يوجد بالهيئة مجموعة خاصة بمتابعة الإعلام والأنشطة الخاصة بأي تظاهر أو تجمعات سياسية أو فئوية وغيرها من طرق الحشد وعلى أساس هذه الأمور توضع خطة الهيئة من دفع سيارات الإسعاف وفقا للحدث واحتمالات وقوع الاشتباكات خلاله ومن ثم تحديد خريطة التوزيع بأماكن الحدث نفسها وأيضا الأماكن المحيطة به.
وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة لكون العمل والخدمة الصحية شيء متكامل وليس منعزلا حيث تقوم الوزارة بتجهيز المستشفيات كجهة علاجيه لاستقبال الحالات المصابة ويكون اختيار وتحديد المستشفيات وفقا لقربها من أماكن الأحداث فضلا عن قدرتها للاستيعاب.
وليس ذلك فقط بل يتم إرسال لجنة معاينه تقوم بتعيين موقع الأحداث منذ وقت إعلان التجمع أو التظاهر ومن قبل أن يبدأ أو يتم ، من أجل تحديد الطرق التي تتخذها سيارات الإسعاف ومن ثم قيام الهيئة بوضع خطة التأمين اللازمة لتقديم الخدمة الصحية والإسعافية ووضع الخريطة الصحيحة لذلك.
ماذا عن قضية بطلان الهيئة وإنشاء هيئة قومية جديدة بديلة..وما الجدوى من إنشاء الهيئة وخاصتا أنها قد كلفت "5" مليار جنيه لأنشأها ؟
أولا المرافق تتبع مديريات الصحة , ويأتي لها اعتماد موازنة مالية خاص بهذه المحافظة أو المديرية وهناك تباين بين المحافظات وبعضها وعلى ذلك يتم الأنفاق على كل مرفق حسب ميزانيته المخصصة له ، مما ترتب عليه التباين والاختلاف في مستوي تقديم الخدمة الإسعافيه بالمحافظات وهذا أدي إلى توحيد الخدمة من خلال الهيئة.
ثانيا أن الهيئة لم تكن تكلفة إنشائها ب"5"مليار جنيه ، بل كان سعر السيارات "800" مليون جنية فقط وهى ملك للدولة وليست بمنحه أو قرض ، كما أن سعر السيارات التي تقوم الهيئة بشرائها إذا نظرنا له منذ عام 2008 سنجد أنه بأقل سعر من السنوات السابقة لشراء سيارات إسعاف أخري.
أما عن بطلان الهيئة فهو أمر يحكمه القانون ، فضلا عن القانون ينص على أن أي قرار أيان كانت الجهة التي أصدرته فلا يجوز الطعن علية بعد مضى "60" يوما منذ صدوره،مما يعنى أنه قرار نافذ ، وعليه فإن قرار الهيئة قرار جمهوري فعن أي بطلان يتحدث البعض.
كما انه إذا ما وجد جوانب قصور أو أي أمور تتطلب تعديل فل يتم تعديلها،حيث أنه ليس منطقيا زوال مؤسسة بزوال نظام سابق أو حالي فنحن دولة مؤسسات وإلا فانه علينا إزالة جميع المؤسسات التي أنشأت خلال ال"30" عام السابقة ، والأمر الآن مترك للقضاء لينظره لأخذ القرار الصحيح وفقا للقانون.
ما هي أهم المشروعات الصحية الجديدة التي تسعى الهيئة لتحقيقها؟
أولا نقوم حاليا باستحداث خدمة الإسعاف البحري لخدمة السفن والمصابين في منطقة الميناء لكون أن هذه المناطق إخلائها الطبي ليس سهلا مما يتطلب استحداث لنشات بحرية غير الموجودة حاليا لنزولها في قلب قناة السويس كبداية ليليها المناطق الساحلية والبحرية لإضافة الجانب الإسعافي لحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية لتصبح منظومة متكاملة.