الرئيس السوداني يأمر بإطلاق سراح المعتقلات مؤخراً

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الأحد، أمرا رئاسيا بإطلاق سراح المعتقلات في الأحداث الأخيرة، ما عدا اللاتي صدر ضدهن إجراء جنائي، في حين أخلى قاض سبيل 19 شخصا اعتقلوا إثر أعمال العنف الأخيرة، كما أفاد أحد محامي المتهمين.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإنه من بين اللاتي أطلق سراحهن صحفية تدعى أمل هباني، وعدد آخر من الناشطات، ووصلت المفرج عنهن إلى منازلهن ليل الأحد تنفيذا للقرار.
وقال المحامي معتصم الحاج، أحد وكلاء الدفاع عن مجموعة من 35 شخصا بدأت محاكمتهم الخميس أمام محكمة الحاج يوسف، الحي الفقير في شرق الخرطوم، لوكالة "فرانس برس" إن القاضي "لم يجد أدلة" ضد 19 متهما ينتمون إلى هذه المجموعة.
وأوضح المحامي أن محاكمة المتهمين ال16 الآخرين ستتواصل اليوم الاثنين.
واتهم هؤلاء خصوصا ب"الترهيب والإزعاج العام" ويواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام.
وتحدثت السلطات السودانية عن اعتقال "700 مجرم" إثر التظاهرات التي تحول بعضها إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن السودانية، وذلك احتجاجا على رفع أسعار الوقود بنسبة 60%.
لكن منظمة العفو الدولية أعلنت أن عدد المعتقلين أكبر بكثير، وأن "كل المؤشرات تظهر أن الأشخاص استهدفوا.. لأنهم أفراد في مجموعات معارضة أو ناشطون".
وكانت الداخلية السودانية أعلنت أنها اعتقلت المئات، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، للتنديد بقرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأخرى.
وأكد شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن تظاهرات خرجت في مدن سودانية متفرقة الأحد، في يوم احتجاجي جديد.
وقال الشهود إنه في مدينة سنار على بعد 250 كلم جنوب شرق الخرطوم، خرجت مسيرات عدة تدخلت الشرطة لتفريقها مستخدمة الغازات المسيلة للدموع.
وأضاف الشهود أن المتظاهرين هتفوا "حرية"، وأشعلوا إطارات سيارات.
وفي حي شمبات الفقير شمالي الخرطوم تظاهر حوالى 250 شخصا، كما أفاد شاهد عيان.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 23 سبتمبر الماضي، يشهد هذا الحي بانتظام تظاهرات منددة بقرار الحكومة إلغاء الدعم عن أسعار الوقود.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، برأ قاض سوداني 19 شخصا يحاكمون في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، وفقما أفاد محام.
وقال معتصم الحاج أحد محامي مجموعة من 35 شخصا بدأت محاكمتهم الخميس أمام محكمة الحاج يوسف بشرق الخرطوم، ل"فرانس برس" إن القاضي "لم يجد أدلة" ضد 19 متهما ينتمون إلى هذه المجموعة.
وتستمر الاثنين محاكمة 16 شخصا متهمين ب"التهريب والإزعاج العام" ويواجهون أحكاما بالسجن تراوح بين 3 و7 أعوام.
وتحدثت السلطات السودانية عن اعتقال 700 "مجرم" إثر التظاهرات التي تحول بعضها إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن السودانية.
لكن منظمة العفو الدولية أعلنت أن عدد المعتقلين أكبر بكثير، وأن "كل المؤشرات تظهر أن الأشخاص استهدفوا لأنهم أفراد في مجموعات معارضة أو ناشطون".
وقالت المنظمة ومقرها في لندن إن أكثر من مئتي شخص قتلوا خلال التظاهرات، تبين أن عددا كبيرا منهم أصيبوا بالرصاص في الرأس أو الصدر.
من جهتها، تحدثت السلطات عن سقوط 34 قتيلا، مرجعة تدخل قوات الأمن إلى قيام متظاهرين بمهاجمة محطات وقود ومراكز للشرطة.
وتراجعت هذا الأسبوع حدة التظاهرات التي اقتصرت على تجمعات محدودة.