لرد الجميل ...أول زيارة خارجية للرئيس المؤقت عدلي منصور للسعودية

يتوجه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، غدا الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية خارجية له مند توليه رئاسة البلاد في يوليو الماضي، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى العهد وزير الدفاع تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والتأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ويقدم خلالها الشكر والتقدير للمملكة قائدا وحكومة وشعبا لوقوفهم بجوار مصر وتقديم الدعم والمساعدة في كل الأوقات.
فالسعودية هي أول دولة اعترفت بثورة 30 يونيو، وقدمت بشكل مباشر دعما ماديا واقتصاديا لمصر، كما كان لخادم الحرمين الشريفين موقف مشرف تجاه مصر ورغبة الحكومة السعودية والشعب السعودي في تحقيق الاستقرار لمصر، وعملت على الصعيد الدولي لوقف التهديدات التي كان يشنها الغرب على مصر.
وقدمت السعودية لمصر منذ قيام ثورة 30 يونيو حزمة مساعدات مالية بلغت نحو 5 مليارات دولار، منها 2 مليار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري بلا فوائد، بالإضافة إلى ملياري دولار في هيئة مساعدات غاز ومواد بترولية، ومليار دولار منحة لا ترد.. وهذا ليس بالجديد على السعودية فقد قدمت لمصر في السابق - تحديدا في 22 مايو - 2011 حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار تتضمن وديعة بمليار دولا للبنك المركزي وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري.
وتعد العلاقة بين مصر والسعودية علاقة متميزة نظرا للمكانة التي تتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والدولية. فعلى الصعيد العربي يؤكد التاريخ أنهما يمثلان أكبر قوى في العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي ويقع عليهما العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي.
كما أن التشابه في التوجهات السياسية بين البلدين يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا التي تواجه الوطن العربي والعالم الإسلامي مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وغزو العراق والقضية السورية.
فمنذ تأسيس المملكة العربية السعودية أدركت قيادات البلدين وبكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية وتلخص ذلك في مقولة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود الشهيرة "لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب".
فقد شهدت العلاقات المصرية السعودية مواقف كثيرة من سنين طويلة منها أن المملكة أيدت موقف مصر ومطالبها في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفى عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة في وقتها المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز، وأثناء العدوان الثلاثي وقفت المملكة إلى جانب مصر بكل ثقلها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وفى عام 1956 قدمت المملكة 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.
واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر حيث ساهمت المملكة في الكثير من نفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر، وأثبتت هذه الحرب حقيقة مهمة هي أن العلاقات بين هذين البلدين يمثل إستراتيجية قوية تحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا.
كما أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقة وقوتها.. فقد قام الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بزيارة مصر الشهر الماضي التقى خلالها برئيس الوزراء حازم الببلاوي والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها تقدير خادم الحرمين للجهود المبذولة لسرعة استعادة مصر لمكانتها الرائدة ودعمه ماديا ودبلوماسيا.
في الوقت نفسه، قام الراحل الملك فهد بن عبد العزيز ومن بعده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعدة زيارات للقاهرة خلال الأعوام العشرة الماضية لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، فضلا عن الزيارات المتواصلة لمسئولي البلدين على مدار العام بغرض دفع وتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية.. فتعد هي أبرز أبعاد العلاقات المصرية السعودية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تطورا مستمرا وحراكا منتظما تدور عجلته بغض النظر عما قد يشوب العلاقات بين البلدين من توترات أو اختلافات في وجهات النظر والمواقف على أصعدة سياسية وإستراتيجية عدة.
فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4,425 مليار دولار عام 2011، مقارنة بحوالي 3,797 مليار عام 2010 بزيادة قدرها 628 مليون دولار، وقدرت الصادرات المصرية إلى السعودية بنحو 1,881 مليار دولار عام 2011 تتمثل في الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، المواد الخام، الحبوب والخضروات والفاكهة، المنتجات الطبية، الأجهزة الكهربائية، في حين بلغت الواردات المصرية من السعودية خلال نفس العام نحو 2,554 مليار دولار وتمثلت في المنتجات البترولية كالسولار والبوتاجاز، والزيوت المعدنية، والبلاستيك والمطاط و المواد الكيميائية، الآلات والمعدات في حين إنه كان سجل ما يزيد على نحو 1,367 مليار دولار عام 2005.
كما تأتى الاستثمارات السعودية في مصر في المرتبة الأولى عربيا، بصافي تدفقات بلغت نحو 206,3 مليون دولار خلال السنة المالية 2010/2011، ووفقا لتقديرات مجلس الأعمال المصري – السعودي، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 27 مليار دولار خلال عام 2012.
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، ثم الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية.
على الجانب الآخر، وحتى نهاية عام 2007، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مال مصري في المملكة العربية السعودية حوالي 1147 مشروعا بإجمالي رأس مال قدره 747 مليون دولار أمريكي، منها 249 مشروعا في مجال الإنتاج الصناعي، و898 مشروعا في مجال الخدمات، بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة بالسعودية 374 مشروعا، منها 120 مشروعا صناعيا، و254 مشروعا خدميا، كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها نحو 1,5 مليار دولار أمريكي، وتتركز الشركات المصرية في السعودية في قطاع المقاولات بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى الخدمية والصناعية على رأسها خدمات الاتصالات وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبعض المشروعات الصناعية الإنتاجية.
وعلى صعيد الشراكة الاقتصادية، ترتبط مصر مع السعودية بعدد من الاتفاقات تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين البلدين، وهناك أيضا العديد من المشاريع المشتركة لا تزال قيد التنفيذ كمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ومشروع الجسر البري والذي تم إعادة إحيائه مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير.
وتمت الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين الحكومتين منذ يومين، والتي تأتى في إطار دعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين البلدين، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين البلدين وما سيحققه من فوائد.
ويهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة في حدود 3000 ميجاوات نظرا لتفاوت أوقات الذروة مما سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلتا الدولتين.
أما بالنسبة لعنصر العمالة المصرية بالخارج، فتعد السعودية من أكبر البلدان التي تضم عمالة مصرية، تليها على الترتيب الأردن، ليبيا، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، إيطاليا، قطر، اليمن، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يقدر بحوالي 1,8 مليون مصري، وبشكل عام تمثل العمالة المصرية رقما مهما على قائمة الأجانب العاملين في السعودية، وينتشر المصريون في كافة مناطق وأرجاء المملكة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
وتمثل تحويلات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية رقما مهما في هيكل النقد الأجنبي الذي يدخل خزانة الدولة المصرية، وقد بلغ إجمالي تلك التحويلات خلال العام 2011 نحو 600 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 3,54 مليار جنيه مصري، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري، وعلى الرغم من التراجع النسبي في حجم تحويلات المصريين في السعودية عما كان عليه عام 2010، إلا إن السعودية مازالت تحتل المرتبة الأولى عربيا في استقطاب العمالة المصرية في الخارج، فيما تأتي ثاني أهم مصدر عربي لتحويلات المصريين المالية من دول الخليج بعد دولة الكويت.