مطالب حقوقية بأهمية السماح بالمراقبة الدولية للاستفتاء في مصر نموذج الاستفتاء على التعديلات الدستورية القاهرة : ط البت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان و مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني للعدالة و الديمقراطية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء بضرورة فتح الباب أمام المراقبة الدولية للاستفتاء و الانتخابات المقبلة في مصر و السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية الحكومية و وكالات الاممالمتحدة المتخصصة في المراقبة التي أصبحت عرفا دوليا سائدا في كافة الانتخابات التي تشهدها دول العالم المتقدمة والنامية . ودعت تلك المنظمات الى أهمية إلغاء التوجهات القديمة للحكومة و النظام السياسي السابق بمنع المراقبة الدولية باستخدام حجج واهية و غير صحيحة ، والتي قللت من توفير ضمانات الشفافية أمام المجتمع الدولي في متابعة الانتخابات التي تشهدها مصر و فتح الباب أمام عدم اقتناعه بالنتائج التي يتم التوصل اليها و التشكيك في نزاهة و ديمقراطية العملية الانتخابية مما أثر سلبا على صورة مصر في العالم . وقد أرسلت المنظمات خطابين الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء برؤيتها للجوانب المتعلقة بالاستفتاء و أحقية المجتمع المدني في المراقبة للاستفتاء بصورة سليمة و صحيحة ، تأكيدا لروح الثورة المصرية في تدعيم مبادئ المواطنة و الحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان و نزاهة و حرية الانتخابات التي تشهدها مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير . وأكد علاء عبد الخالق منسق تحالف المجتمع الدني للعدالة و الديمقراطية على أهمية مراعاة السماح بالمراقبة الدولية في كافة الانتخابات التي تشهدها مصر خلال المرحلة القادمة للتأكيد على تفاعلها الحقيقي مع المبادئ و المعايير الدولية في إجراء الانتخابات .