غالبية القوى المعارضة الموريتانية تقرر مقاطعة الانتخابات

أعلنت تنسيقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الجمعة في بيان أن غالبية قادة التنسيقية قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 23 نوفمبر باستثناء حزب التواصل الإسلامي النافذ.
وأوضح البيان أن مجلس رؤساء التنسيقية اجتمع مساء الخميس لبحث الانتخابات وان عشرة أحزاب قررت مقاطعتها في حين قرر حزب التواصل المشاركة فيها.
وكانت أحزاب الأغلبية الحاكمة برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأحزاب المعارضة بدأت الاثنين بنواكشوط مباحثات حول تنظيم الانتخابات، وتم تعليقها الأربعاء اثر خلاف بين الجانبين بشان مقترح من الأغلبية الرئاسية بتأجيل الانتخابات لأسبوعين.
واشترط رئيس وفد تنسيقية المعارضة محمد ولد مولود الخميس "تعليق الأجندة الانتخابية الأحادية التي أعلنتها السلطات، لاستئناف الحوار.
وأكد انه "يتعين منح الوقت لتنفيذ الاتفاق المرتقب ومن ذلك مراجعة القوانين والسجل الانتخابي لكن يتعين بالضرورة أن يبقى ذلك في نطاق ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية المقبلة في ابريل 2014".
ورفض رئيس وفد الأغلبية الرئاسية محمد يحيى ولد حرمه هذا الخيار معتبرا أن "تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر لا مبرر له ولا يمكن أن تقبل به الأغلبية".
وأضاف "العملية (الانتخابات) أطلقت في 23 نوفمبر وهذا نهائي "متهما تنسيقية المعارضة بأنها "رفضت جملة وتفصيلا مشروع اتفاق عرضته الأغلبية "الحاكمة وضمنه مقترح بتأجيل الانتخابات "لأسبوعين على الأقل".
في الأثناء نشر الحزب الحاكم الاتحاد من اجل الجمهورية مساء الخميس لائحة مرشحيه للانتخابات البلدية في 23 نوفمبر.
وتنتهي فترة إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية مساء الجمعة، بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
وتعود آخر انتخابات تشريعية ومحلية في موريتانيا الى 2006 قبل عامين من انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.
وتم تأجيل هذه الانتخابات عدة مرات بسبب عمق الخلافات بين المعارضة والنظام بشان تنظيمها.