تأجيل دعوى إلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر ل 18 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة دعوى إلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل على إفسادهم للحياة السياسية إلى جلسة 18 أكتوبر؛ انتظارًا لرد الحكومة.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل، يطالب بإلزامه بتشكيل محكمة الغدر، وهى المحكمة التي تختص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية وفقًا للقانون رقم 344 لسنة 1952، والتي تصل العقوبات بموجبه إلى الإقصاء مده اقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية.

كما أجلت المحكمة الدعوى القضائية المطالبة بتطبيق قانون الغدر على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ثابت إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.

وأوضح المحامي محمد حسن في دعواه أن الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته أفسدوا الحكم والحياة السياسية واستغلوا النفوذ للحصول على فائدة وميزة ذاتية لأنفسهم أو لغيرهم، كما تدخلوا تدخلا ضارا بالمصلحة العامة، وبالتالي يجب تطبيق أحكام قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 عليهم.