مطالب حقوقية باختيار شخصية مستقلة لإدارة ملف الصحافة فى مصر

مطالب حقوقية باختيار شخصية مستقلة لإدارة ملف الصحافة فى مصر
القاهرة :
طالبت منظمات مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان من المجلس الإعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء المصرى ضرورة اختيار شخصية مستقلة لإدارة ملف الصحافة بدلا من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء و المشرف على المجلس الأعلى للصحافة بسبب تأخره في إصدار التعيينات الجديدة لرؤساء التحرير و مجالس إدارات الصحف القومية بالأهرام و الجمهورية و الأخبار و روزاليوسف و دار الهلال و دار المعارف و وكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة .
وتلك المؤسسات بحسب بيان مشترك تتعرض حاليا لنزيف من الخسائر المالية يوميا بسبب تراجع أقبال الشعب المصري عليها نتيجة مواقفها المنحازة للنظام السياسي الفاسد و عملها بتعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك و رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ولجنة السياسات بالحزب الوطني التي ترأسها جمال مبارك و امانة الإعلام برئاسة على الدين هلال طوال السنوات الماضية مما أفقدها مصداقية وثقة الشعب المصري فيها لقيامها بأنشطة الدعاية السياسية و الاعلامية و اهمالها للعمل الصحفي المهني و القضايا الرئيسية للمجتمع .
كما طالب مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان بضرورة الاهتمام بتحديد شخصية جديدة لأدارة ملف الصحافة لحاجة الصحافة المصرية الى نظرة متعمقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء و عدم الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لأكثر من 6 شهور أو نهاية العام الحالي لأنها تضر بمكانة الصحافة القومية امام الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير فضلا عن رفض الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لعقد اجتماعات داخل المؤسسات الصحفية للتعرف على أوضاعها و مشاكلها الحقيقية و رفضه الاستجابة لدعوات الجمعيات العمومية و الصحفيين بها لمناقشة حالة الاحتقان الصحفي و الغليان بها رغم الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الصحفيين أمام المؤسسات الصحفية ، و تراخيه في تغيير رؤساء التحرير و رؤساء مجالس الإدارة للصحف القومية رغم تضليلهم المتعمد للرأي العام المصري وترويجهم لاتهامات باطلة طوال فترة النظام السياسي السابق ضد احزاب المعارضة و الحركات الاحتجاجية و حجبهم للمعلومات الصحيحة عن المواطنين طوال فترة 25 يناير و سعيهم للتحريض الاعلامي ضدها و وجود قضايا لاستغلال السلطة و النفوذ داخلها مع رموز النظام السابق و وقائع محددة للفساد المالي و الأداري داخل المؤسسات الصحفية و استغلالهم لمواردها المالية .
ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء الى اتخاذ موقف واضح أمام الشعب المصري لتغيير السياسات التحريرية بالصحف القومية من أجل السعي للحصول على ثقة المواطنين التي فقدتها على مدى ثلاثين عاما و انصراف المواطنين عنها و انخفاض توزيعها، و ضرورة تكليف المؤسسات القومية بإعادة هيكلة أوضاعها الداخلية ماليا و إدارايا و عملها بصورة مؤسسية بدلا من القرارات الإدارية التي يدير بها رؤساء مجالس الادارة و رؤساء التحرير للعمل بها و كانت سببا في انتشار الفساد المالي و حصول القيادات الصحفية على دخول شهرية لاتقل عن مليون جنيه و حصول موظفي الاعلانات على دخول لاتقل عن 360 ألف جنيه كل شهر بما يزيد 200 ضعف عن دخول الصحفيين على الأقل ، وضرورة إعداد المؤسسات الصحفية للوائح جديدة للأجور للعاملين من صحفيين و إداريين و عمال و تحديد الحد الأدنى و الأقصى للمرتبات بين 1 الى 15 ضعف فقط.
كما دعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء الى وضع جدول زمني للتعامل مع ملف الصحافة باعتباره من الأولويات الهامة في مرحلة التحول الديمقراطي و الانتقال السلمي للسلطة لدورها في مخاطبة العقل و الفكر والتأثير على توجهات و مواقف الرأي العام ، و ان يشمل ملف الصحافة إجراء تغيير لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لحاجة الصحافة لقانون جديد يصون المهنة و حرية الصحافة و كرامة الصحفيين و إطلاق حرية الصحف و إلغاء المواد رقم 32 و 97 و 99 لفرضها لقيود على عمل الصحفي داخل مصر و خارجها و منعه من الترشيح لنقابته المهنية لوجود تناقض بين هذه المواد و الدستور الذي كفل العمل و الانتخاب و الترشيح ، و تغيير قانون نقابة الصحفيين و رفع معاشات الصحفيين التي لا تتعدى 400 جنيه شهريا و أصدار قانون لحرية تداول المعلومات .
وأشارت المنظمات الى تقديمها لمذكرتين الى المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأن اهتمامها بهذه القضية يأتي انطلاقا من اهتمامها بأنشطة الصحافة و الأعلام ضمن برامج أعمالها وانشاءها لمراصد عن حرية الصحافة و الاعلام بالاضافة الى رصد المنظمات للاحتجاجات التي قام بها الصحفيين بصورة سلمية فضلا عن المطالب التي يقدمونها على شبكة الانترنت .
وأكد محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود أن ملف الصحافة يحتاج الى زيادة اهتمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بدور الصحافة في تشكيل وعي المواطنين تجاه القضايا الهامة التي تواجه مصر حاليا بعد الثورة و من الصعب أن يقوم بالتصدي لمعالجتها نفس القيادات الصحفية التي انحازت طوال عملها للنظام السابق كما يستحيل تحولهم للعمل الصحفي بموضوعية فيها .
ودعت دينا عماد منسق شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الى ضرورة أن يتضمن ملف الصحافة الاسراع باجراء انتخابات نقابة الصحفيين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ببطلان القانون رقم 100 للنقابات المهنية لفقد المجلس النقابة الحالي لوضعه القانون و دراسة أوضاع مد العمل للصحفيين بعد سن الستين و وضع أسس و معايير دقيقة لعدم تجاوز المؤسسات الصحفية لحقوق الصحفيين و كبار الكتاب و الاستغناء عنهم لأسباب سياسية و ليست مهنية عند بلوغهم سن الستين .