«العدل» ينفى الاندماج مع الحزب المصري الديمقراطي

نفى حزب العدل الحزب الاندماج مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكد أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة والحقيقة أن حزب العدل باقي كأحد المنابر السياسية في مصر محافظاً على أهدافه و توجهاته و مشاركاً بأفكاره ورؤاه ومتواجداً علي الأرض في العديد من محافظات مصر بتشكيلات متفاوتة في العدد والتأثير, وعازما على العودة بحماس شديد للساحة السياسية المصرية كمعبر حقيقي عن أهداف ثورة يناير التي كان احد روافدها, بعد فترة من ضعف النشاط أسهمت بدورها في تراجع الحزب عن دوره السياسي المأمول.
وأكد العدل في مؤتمر صحفي اليوم، أنه ليس من المعقول الإعلان عن اندماج حزب العدل مع حزب آخر في الوقت الذي لم يعرض على أيا من تشكيلات الحزب او أعضاؤه سواء في اللجنة العليا او الجمعية العمومية أي مشروع قرار يتضمن الاندماج أو حتى البدء في مشاورات مع الحزب المصري الديمقراطي بخصوص هذا الشأن!.
وأضاف أن الموضوع لا يتعدى انضمام عدد قليل جداً من قيادات الحزب السابقين المستقيلين منذ أسابيع والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير وعلى رأسهم رئيس حزب العدل السابق الأستاذ الفاضل عماد السيد احمد, بصفتهم الشخصية لعضوية الحزب المصري الديمقراطي, لكننا فوجئنا بالإنباء التي تتردد عن اندماج حزبي! التي وإن صحت فإنها تكشف النقاب عن عملية خداع سياسي غير مسبوق للرأي العام.
وتابع قائلا: "ننأى بقيادات الحزب المصري الديمقراطي عن التورط فيها وهو الأمر الذي يتعارض مع رؤيتنا واحترامنا للحزب المصري ودوره كأحد المنابر الحزبية الهامة في مصر بعد ثورة يناير، ولذا نؤكد على أننا نتمسك ككيان سياسي وقانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية التي تكفل حقوق هذا الكيان".
ونهيب بوسائل الإعلام وبالسادة مسئولي الحزب المصري الديمقراطي تحرى الدقة وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع أي أنباء تخص حزب العدل.
كما أكد على موقف الحزب المسبق وإيمانه الكامل بضرورة توحد واندماج كافة الأحزاب المتقاربة في الفكر والأهداف تحت مظلة واحدة وأننا في حزب العدل منفتحين تماماً على أية مبادرة جادة تخص هذا الشأن الذي نرى انه يصب بشكل مباشر في اتجاه إثراء التجربة الحزبية الجديدة في مصر.