أكد اللواء محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم بحث استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى وكميات اللحوم التي ستعرض فى المجمعات الاستهلاكية بالدولة ، وكذلك استعدادات وزارة الزراعة فى هذا الأمر، موضحا أنه تم الاطمئنان أن الكميات المعروضة تفى بالاحتياجات وتفوق ما تم طرحه العام الماضي. واشار وزير التموين إلى أن أسعار الحوم خلال فترة عيد الأضحى لن تتعدى أسعار العام الماضي، لافتا إلى أن القطاع الخاص قام باستيراد كميات كبيرة من اللحوم وسيقوم بطرح كميات من اللحوم فى شوادر بهدف الحفاظ على الاسعار فى متناول الجميع . وقال أبو شادي - فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الوزارية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى - إن الحكومة تعيش نبض المواطنين واستشعرت زيادة فى أسعار الخضر والفاكهة وتم دراسة اذا كانت زيادة مبررة او غير مبررة ، وأنه تم اكتشاف أن اغلب المنتجات محلية وكان هناك مغالاة فى الأسعار مما دفعنا أن نعطى مهلة للمنتجين والتجار وتجار التجزئة لتحديد هامش ربح عادل ومناسب ، مشيرا الى ضرورة زيادة المعروض بشكل كبير وتشجيع مشروع شباب الخريجين بأسعار تنافسية ، وأن هناك قرارا سابقا بتفويض شركات قطاع الأعمال للشراء مباشرة من المنتجين وجارى تنفيذه . وأشار وزير التموين إلى أن قانون حماية المنافسة به ضوابط لمواجهة الحالات المضادة للمنافسة والاحتكار ، خاصة وأن الاحتكار لدينا احتكار عائلى متوارث ونعمل على إدخال منافسين جدد للأسواق فى كافة المنتجات بهدف خفض الأسعار ومنع الاحتكار ، مشددا على أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة فرض التسعيرة الجبرية على الأسعار الزائدة غير المبررة وفق أمور رادعة . وقال إن الحكومة لم تقترب من مبلغ الدعم فى الموازنة العامة للدولة حماية للفئات المحتاج ، والتزمت بقرارات الحكومات السابقة بإضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية خدمة للمواطن ، وقمنا بخطوات للتدخل فى الأسواق حماية للمستهلك ، مشيرا إلى أن الحكومة تفعل منظومة المجمعات الاستهلاكية مع الحرص على المنافسة بأسعار منخفضة ، مشددا على الحرص على توافر سلع المنتجات الخاصة بالبطاقات التموينية ، مع إنشاء 3600 منفذ فى الريف بأسعار اقتصادية مع تنفيذ الخفض فى الأسعار لمدة عشرة أيام قبل عيد الأضحى المبارك . واكد اللواء محمد ابو شادى أن منظومة الخبز متهالكة ولا تنتج خبزا جيدا ونعمل على تحقيق المخزون الاستراتيجي من القمح لمدة ستة اشهر ، واصبح متوفر بالفعل والمخزون آمن حيث استوردت الحكومة الحالية مليون و800 الف طن . واشار الى أن القوانين القائمة فى شئون التموين تجيز للوزير أن يقوم بتسعير اى سلعة فى السوق المصرى وفى اى وقت ، مشيرا الى أنه لدينا اجهزة رقابية تستطيع تنفيذ اى اجراءات واى قوانين ، اما العقوبات فمنصوص عليها فى القانون وتجيز لوزير التموين الحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات والغرامة من الف الى خمسة الاف جنيه فى حالات مخالفة التسعيرة والغش التجارى . وقال وزير التموين إن هناك دراسة بان يتم صرف المقررات التموينية المخصصة على البطاقات التموينية من السوبر ماركت وليس اجبارا من بقال التموين وذلك لمن يرغب 00 كما اشار الى أنه تقرر توصيل اسطوانة البوتجاز دليفرى الى المنازل ابتداء من اول اكتوبر المقبل ، على أن يكون رسم الخدمة من جنيهين الى خمسة جنيهات يحددها كل محافظ حسب ظروف محافظته