خلاف حول اختيار قاعة النطق بالحكم في طلب التحفظ علي أموال الإخوان

مما تسبب في تأخير الجلسة

تأخر انعقاد جلسة النطق بالحكم في القرار المقدم من النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان، حتى الآن على الرغم من وصول هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا، وذلك بسبب خلاف حول اختيار القاعة التى سوف تشهد انعقاد الجلسة.
وكشفت مصادر أمنية عن تولى شركة المقاولين العرب القيام بتجهيزات بقاعة المحاكمة الرئيسية، لتستوعب أكثر من جلسة فى نفس الوقت، لكثرة عدد القضايا المقرر انعقادها فى أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية، ومن ثم اعتذرت إدارة الأكاديمية عن انعقاد جلسة النطق بالحكم فى قرار منع قيادات الإخوان من التصرف فى أموالهم داخل القاعة، وطلبت قيادات الأمن انعقاد الجلسة فى قاعة دراسية عادية بمقر الأكاديمية، لكن هيئة المحكمة أصرت على انعقاد الجلسة فى قاعة رسمية بها قفص اتهام، إلتزاما بعلانية ، وتقديرا لمنصة القضاء.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقد بطلب الي محكمة الجنايات للتحفظ علي اموال عدد من قيادات الاخوان علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم .