مطالبات في محاكمة القرن بكشف أسماء المقيمين ب«هيلتون رمسيس» أثناء الثورة

ومطابقة الفوارغ التي عثر عليها بقضية الحرس الجمهوري

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إلي طلبات الدفاع في سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن"، حيث طلب خالد عبد الباسط محامي المتهم الثامن حسن عبد الرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر أجنبية إلى البلاد.
وقال الدفاع أن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى في البلاد، موضحا أن مكاتبات التي تمت بين الجهازين والتي توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء والتي قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبي وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بي جي يوم 26 يناير.
وطالب بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية في غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرات السيارات المهربة من مصر وهي سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التي وردت في شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء في هذا الوقت بما يخص الدعوى.
وطالب محامي المتهم التاسع مطابقة الفوارغ التي عثر عليه مع فوارغ التي عثر عليا بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهوري و طالب بضم تحقيقات نيابة الثورة بذلك الموضوع.
وطالب أيضا استدعاء اللواء منصور العيسوي لسماع شهادته أمام المحكمة لصدور أقوال جديدة علي لسانه بعد شهادته السابقة تدخل في صلب القضية ومنها ما قاله بأحد المداخلات أن الإخوان قتلوا المتظاهرون من اعلي الأسطح عند وزارة الداخلية، وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال أن هذه الشهادة كانت بعد الفحص والبحث.
يذكر أن قضية القرن متهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.