استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع فى سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وطلب خالد عبد الباسط محامى المتهم الثامن حسن عبد الرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر أجنبية إلى البلاد. وقال إن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس؛ لإشاعة الفوضى فى البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين، التى توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء، التى قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرية أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبى وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بى جى يوم 26 يناير. وطالب بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية فى غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرت السيارات المهربة من مصر وهى سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التى وردت فى شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء فى هذا الوقت بما يخص الدعوى. وتقدم محامى المتهم التاسع بطلب لمطابقه الفوارغ التى عثر عليه مع فوارغ التى عثر عليا بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهورى وطالب بضم تحقيقات نيابة الثورة بذلك الموضوع، كما طالب أيضا استدعاء اللواء منصور العيسوى لسماع شهادته أمام المحكمة لصدور أقوال جديدة على لسانه بعد شهادته السابقة تدخل فى صلب القضية ومنها ما قاله بأحد المداخلات إن الإخوان قتلوا المتظاهرون من أعلى الأسطح عند وزارة الداخلية وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال إن هذه الشهادة كانت بعد الفحص والبحث.