السيستاني يحذر من الهجمات ذات «الصبغة الطائفية» في العراق

حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي، من استمرار عمليات اغتيال ذات صبغة طائفية، واعتبرها أخطر من السيارات المفخخة، وجدد رفض المرجعية نظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة إن "ما حصل من جرائم في منطقة اللطيفية من قتل عائلتين وتفجير منزليهما، إلى جانب قتل إمام وخطيب أحد الجوامع في محافظة البصرة له أثار وخيمة أكثر من أثار التفجيرات الإرهابية والمفخخات."
وأوضح أن "تلك الهجمات تؤثر في التعايش السلمي في المناطق المختلطة وتعيدنا إلى أجواء عام 2006"، وأشار إلى أن "هذه الأعمال ذات اللون الطائفي تحتاج إلى جهد أمني خاص وتحرك سريع من أجل منع تكرارها. "
ووصف: "قانون التقاعد الموحد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بأنه جاء متأخراً وعليه بعض الملاحظات، إلا أنه أفضل من القانون السابق بكثير"، مطالباً:"مجلس النواب بأن يكون على قدر المسؤولية وأن يصادق على القانون بشكل سريع لتحقيق العدالة الاجتماعية."
الى ذلك، جدد الكربلائي رفض المرجعية قانون القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات النيابية المقبلة، وأكد أن "المرجعية لا تريد تكرار التجربة السابقة الفاشلة التي أوصلت أناساً إلى البرلمان لم ينتخبهم المواطن من خلال هذا القانون."
وانتقد ممثل المرجعية "قرار المحكمة الاتحادية الأخير باستبدال أكثر من أربعين عضواً من أعضاء مجالس المحافظات"، وقال انه "جاء متأخراً وسيولد إرباكاً في عمل مجالس المحافظات، ويضر بصدقية النتائج"، وطالب: "بعدم تكرار هذا التأخير."
من جهة أخرى، قال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي: "هناك حلول مقترحة لحماية بغداد ومواجهة الارهاب ومنها استقدام قوات اجنبية وهذا امر غير صحيح ومرفوض من قبلنا"، مبيناً أن "الحل الثاني هو تشكيل حكومة طوارئ وهو غير مقبول ايضاً لأنه اعتراف بالفشل."
وأضاف ان "الحل الثالث هو اسقاط الحكومة وسحب الثقة منها وهو امر غير صائب"، وأكد أن "الحل الأمثل هو الصبر على مرارة هذه الحكومة وإسنادها وإصلاحها."
وأعلن ترحيبه بمبادرة العراق لحل الأزمة السورية سياسياً، مشدداً على "رفض ان يكون الحل العسكري هو البديل."
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن الاربعاء الفائت مبادرة جديدة، من ثماني نقاط لحل الازمة في سورية، تنص على الزام النظام والمعارضة وقف القتال واجراء حوار بإشراف دولي وعربي ورفض التدخل الاجنبي في الشأن السوري وأي عملية عسكرية تستهدف الدولة والاراضي السورية.