ذكر مسئولون حكوميون لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل "جمعية" الإخوان المسلمون خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة. وقال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لفرانس برس في اتصال هاتفي أثناء تواجده في مدينة جنيف "ليس لدي أي تعليق على الأمر، كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع". وأشار هاني مهنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، لفرانس برس إلى أن "السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين. وأضاف مهنا أن "القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة". لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد أن أي قرار حول حل جمعية الإخوان المسلمين لم يتخذ بعد. وقال شريف شوقي، القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن "الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد". وقال هاني مهنا إن "وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر احد منهم". وأضاف مهنا "الأمور تتخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة".