اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن في تونس القضاء بإطلاق سراح "عناصر إرهابية" على علاقة بجماعة "أنصار الشريعة" التي صنفتها الحكومة ضمن التنظيمات الإرهابية. ودعا الاتحا في بيان أورده راديو(سوا) الأمريكي الليلة الماضية رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية إلى إجراء تحقيق والكشف عن نتيجته وإبلاغ الرأي العام بها. وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء "عدم تحمل القضاء مسئوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الإرهاب، داعيا السلطات إلى تنفيذ "الإجراءات المتصلة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا". وقال إنه سيكشف في وقت لاحق عن "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة في التعاطي مع ملف الإرهاب". وكان رئيس الحكومة التونسية علي العريض قد أعلن في 27 أغسطس الماضي تصنيف جماعة "أنصار الشريعة" في تونس تنظيما إرهابيا، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض". واتهم العريض الجماعة باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وبالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد. وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في اليوم التالي تصنيف الجماعة "تنظيما إرهابيا يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم أي انتماء إليها".