أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، دعوى المحامي وائل حمدى بصفته وكيلًا عن حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين لمخالفتها الشريعة الإسلامية، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17531 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، وزير المالية بصفتهم. وذكرت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية على أنها ربا، وأن الحكومة عرضت الحصول على قرض من صندوق النقد، رغم أنه قرض ربوي، ويحمل مصر فوائد تخالف شرع الله. وأضافت أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعًا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية على القروض التى تخالف الشريعة الإسلامية.