القضاء الإداري يؤجل دعوي إلغاء الفوائد البنكية عن المقترضين لجلسة 1 سبتمبر

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة امس الثلاثاء تأجيل الدعوي التي أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل لإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين لجلسة 1 سبتمبر للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات اختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنه 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل ررئيس مجلس الوزراء والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم.
قالت الدعوي أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما جاء في الماده العاشرة " تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق .
اضافت الدعوي أن الشريعه الإسلاميه حرمت الفوائد البنكيه علي أنها ربا ، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضاها من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي ، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله .
وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن اصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.