تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة, غدا الثلاثاء, جلسات الدعوي التي أقامها وائل حمدي المحامي, بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل, لإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنه 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم. وقالت الدعوي إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما جاء في المادة العاشرة " تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق. وأضافت الدعوي أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية واعتبرتها ربا، وأن حكومة الدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء الأسبق, قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضاها من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله. وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخاف الشريعة الإسلامية.