تباين أداء مؤشرات البورصة خلال أغسطس وسط ترقب المستثمرين للمشهد السياسي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تبايناً فى أدائها خلال تعاملات شهر أغسطس الجاري، حيث تراجع مؤشر الثلاثين الكبار "اى جى أكس 30"، بمقدار 1.07% تعادل 57 نقطة ليهوي من مستوي 5324.7 نقطة مغلقاً عند 5267.7 نقطة.
خالف الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بعد ان سجل ارتفاعاً قدره 3.11% تعادل 13 نقطة ليقفز من مستوي 428.16 نقطة مغلقاً عند 441.49 نقطة.
أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل ارتفاعاً قدره 2.25% تعادل 16.46 نقطة ليصل إلى مستوي 746.9 نقطة مقابل 730.4 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.55 مليار جنيه مسجلا 354.745 مليار جنيه مقابل 356.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر يوليو الماضي.
وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تقرير لها اليوم إن أداء البورصة المصرية خلال أغسطس 2013 كان يمتاز بالتباين تأثرًا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ثورة 30 يونيو وأحداث فض الاعتصام وما تلاها من مواجهات.
وأشار محسن عادل رئيس الجمعية الى أيضًا إلي ان فرض حظر التجول والتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية دولية لسوريا والأوضاع الاقتصادية، أدي لحدوث تناقص نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة للتحديات الاقتصادية والتوترات بالساحة السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأوضحت تقارير للبورصة عن الأسهم المتراجعة، حيث تصدرها سهم شركة "مصر للأسواق الحرة" بانخفاض 15.5% ليغلق عند 3.22 جنيه ثم سهم "أوراسكوم القابضة للتنمية" بانخفاض 14.8% ليغلق عند 3.16 جنيه، تبعهما سهم "مصر للفنادق" بانخفاض 14.05% ليغلق عند 19.64 جنيه.
فيما جاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم "مرسي علم" بارتفاع 46.7% ليغلق عند 6.06 جنيه ثم سهم "نيوداب" بارتفاع 36.7% ليغلق عند 9.57 جنيه، تبعهما سهم "القاهرة للاستثمارات" بارتفاع 28.87% ليغلق عند 18.21 جنيه.
احتل سهم البنك "التجاري الدولي- مصر" قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها حاجز ال596.8 مليون جنيه بتداول مايقرب من 16.2 مليون سهم، وأغلق السهم عند 35.26 جنيه بارتفاع 0.6%. فيما تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 463.8 مليون سهم بقيمة 262.9 مليون جنيه واغلق السهم عند مستوي 55 قرشاً.
وأكدت الجمعية في تقريرها أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث بمصر.
وشدد عادل علي أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن بالبناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
ولفت محسن عادل، رئيس الجمعية، إلى أنه يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي لتمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
وأكد التقرير أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية.
ويري أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه بسنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصًا استثمارية بها حاليًا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية
وتري الجمعية أن جلسات التداول خلال الشهر سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة.