أصدرت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، اليوم الجمعة، قرارات بضبط وإحضار 8 متهمين هاربين هم عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. كما تضمنت القرارات باسم عودة وزير التموين السابق فى عهد حكومة هشام قنديل، عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أنور حسن على شلتوت قيادى الجماعة بالجيزة، وأبو الذهب ناصف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد طلحة القيادى الإخوانى ، وعزت صبرى قيادى جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة. كما تسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني في أحداث قتل 7 مواطنين وإصابة 101 آخرين في أحداث شارعي البحر الأعظم والمحطة بالجيزة. وأثبتت التحريات تورط 12 قياديا إخوانيا في تدبير تلك المجزرة والتحريض عليها، بينهم 4 متهمين محبوسين هم كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر القيادي الإخوانى، وأمين تنظيم حشود الجماعة بالجيزة، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق المقبوض عليه مؤخرا. وكشفت تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين خططوا لتنفيذ أحداث الفوضى والعنف والقتل، من خلال اجتماعات مكثفة جرت قرروا فيها التخلى عن السلمية، وإثارة العنف والفوضى فى الشوارع بهدف الإخلال بالأمن والسلم العام وتحقيق مكاسب سياسية، وحشد مواطنين واستقطاب مؤيدين لهم والزج بهم فى مسيرات ومظاهرات تحت شعار تأييد السلمية والرئيس المعزول محمد مرسى، ثم استخدام مسلحين لإطلاق النار وقطع الطريق وتصوير الأحداث على أنها اعتداء على مسيرات الإخوان، فى حين أن أغلب ضحايا تلك الأحداث من الباعة والاهالى أصحاب المحلات فى الشوارع التي شهدت أعمال العنف وإثارة الفوضى. واستندت التحريات إلى فديوهات تم رصدها لاجتماعات للمتهمين، علاوة على خطابات تحريضية مذاعة لهم، ورصد لقاءات وتجمعات بينهم خلال اعتصام المتهمين وترددهم على ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر. كما استندت إلى أقوال شهود عيان وردت أسمائهم بالتحريات حول مشاهدة قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة بالجيزة يقودوا تلك المظاهرات والمسيرات التى سرعان ما تحولت إلى حرب شوارع وقتل عمد وتخريب وإرهاب للمواطنين. وتولت النيابة حتى الآن التحقيق مع الحسينى عنتر وصفوه حجازى فى أحداث البحر الأعظم، وتقرر حبس كل منهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى حين من المقرر التحقيق مع بديع والبلتاجى خلال جلسات تحقيق يتم تحديدها على مدار الاسبوع المقبل، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، نظرا لكثرة التحقيقات المتهميين فيها، وطلب أكثر من نيابة التحقيق معها كل فيما يخصه وفق للنطاق الجغرافى للأحداث.