موريتانيا تعلن الشروع في الكشف عن مقابر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

نواكشوط: أعلنت الحكومة الموريتانية الأربعاء، أنها قررت السماح بالكشف عن أماكن دفن ومقابر الموريتانيين الذين قضوا منذ استقلال البلاد سواء كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو أعدموا خارج إطار القانون أو لم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن دفنهم.
وتهم هذه العملية في المقام الأول نحو أربعمائة من العسكريين والمدنيين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع قضوا في مراكز اعتقال دون أن يحاكموا كانت السلطة تتهمهم بالضلوع في محاولة لقلب نظام الحكم على أساس عرقي.
كما يتعلق الأمر أيضا بثلاثة ضباط بارزين حوكموا وأعدموا في 1981 بتهمة التورط في محاولة لقلب نظام حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله.
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن وزير الشئون الاسلامية الموريتاني أحمد ولد النيني قوله :"إن الدولة ستشرع خلال الأيام المقبلة في العمل على كشف قبور الموريتانيين الذين يكتنف الغموض ظروف وفاتهم".
وأضاف ولد النيني أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر تعليمات خاصة بوضع مخطط خرائطي يضمن تبيان وإظهار قبور كل المفقودين الموريتانيين منذ الاستقلال وحتى اليوم.
واعتبر ولد النيني الذي كان يتحدث في اجتماع بالوزارة شارك فيه وزيرا العدل والداخلية والمفوض المكلف بحقوق الإنسان أن هذا العمل سيقوي أواصر الترابط والتراحم والتضامن بين شرائح الشعب الموريتاني وسيمكن أهالي الأموات من زيارة قبورهم التي ستكون معروفة وواضحة المعالم.
وأضاف أن هذا العمل يدخل في إطار تكريم الميت والقيام بحقوقه المترتبة على الأحياء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس إلى شريحة الفقراء والمهمشين وتشكل جسر تواصل روحي بين أحياء الشعب وأمواته.
وكان أهالي العسكريين الزنوج والمدنيين يطالبون بالكشف عن اماكن دفنهم كأحد المطالب الملحة لطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الانسان.