«محيط» ترصد حقيقة أجهزة التنصت المنسوبة للنائب العام السابق

بعد نفي مصدر مقرب...

نفى مصدر مسئول سابق من داخل المكتب الفني، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص بمحيط، ما تردد عن قيام المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق بزرع أجهزة تصنت داخل مكتبة لتصوير كل من يحضر لمكتبه، والتجسس على هواتف القضاة وأعضاء المكتب الفني.
وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن المستشار طلعت عبد الله طلب تعزيزات أمنية من الداخلية عقب تلقيه تهديدات من قبل مجموعات غير معروفة معادية لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، بالقتل والتعرض لأسرته في حالة إصراره علي الاستمرار في منصبه وإصداره قرارات بضبط وإحضار النشطاء السياسيين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد المصدر أن الداخلية استجابت بالفعل لطلب النائب العام السابق، وتم بالفعل تغيير الحراسة الشخصية له، كما تم إحضار سيارة جديدة له مصفحة مقاومة للرصاص بالإضافة إلى سيارتين من طراز "جيب "لتأمينه.
وأشار المصدر أن النائب العام أبلغ وزير الداخلية شخصيا تعرضه لتلك التهديدات والضغوط الشديدة التي تتعرض لها النيابة العامة من قيام أعداد كبيرة من المتظاهرين التعمد إثارة الشغب بشكل يومي أمام دار القضاء العالي مما يجعل يغادر مبنى دار القضاء أثناء حدوث تلك الأحداث مما يتسبب في إعاقة لعمله .
ولفت إلي انه بناء علي ذلك تم تركيب مجموعة من كاميرات المراقبة أمام مكتبة بالطابق الثاني وكاميرات أخرى أمام الباب الرئيسي الذي يشهد التظاهرات وبعض الطرقات المؤدية إلي مكاتب روؤساء المحاكم بناء علي علم منهم .
وقال المصدر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله تسلم المكتب من المستشار عبد المجيد محمود ولم يجرى عليه أي تعديلات وظل طاقم عمل السكرتارية الذي عمل مع المستشار عبد المجيد محمود هو الذي يدير له المكتب ويحدد له جدول المقابلات مع الشخصيات التي تحضر للقائه .
وعن الكاميرا المكتشفة مؤخرا ملحقة بمكتبه، أفاد المصدر أن الأجهزة الأمنية وضعت كاميرا واحدة فقط بمكتبة لمراقبة أحداث التظاهرات التي تحدث أمام مكتبه وذلك بعد قيام مجموعات من الألتراس بمحاولات اقتحام دار القضاء، فكان لابد من رصد هؤلاء والقبض عليهم وتوثيق أدلة اقتحامهم للمبني، نافيا استخدام تلك الكاميرا لمراقبة أحد أو التجسس عليه.
واستدل المصدر على أن الكاميرا ليست للتجسس، بأن تلك الأجهزة وضعت شاشة كبيرة بمكتبة يمكنه من خلالها رؤية كل من يريد مقابلته وينتظروه ، وكل من يتظاهر أمام مكتبه، وانه توجد كاميرا أخرى بمكتب النائب العام المساعد وأخرى بقاعة الاجتماعات وهى مرئية للجميع ويستطيع أن يراها كل من يدخل للمبنى بهدف التامين لا غير.
وأكد المصدر أن عملية مراقبة أجهزة الهاتف الخاص بالنائب العام تمت بموافقته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك للتوصل لمن يقوم بتهديده للقبض علية وتقديمه للمحاكمة ولم يتم مراقبة أي هاتف لأي عضو نيابة بالمكتب الفني او نيابة الاستئناف أو أي أحدا أخر مؤكد أن لا صحة من ذلك علي الإطلاق، علي حد قوله.
وكان موقع "محيط" علي تصريحات خاصة منذ 14 يوما، أكد فيها مصدر قضائي بالنيابة العامة أن أجهزة أمنية تابعة للأمن الوطني تقوم بإعادة تأمين مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، وزيادة عدد كاميرات المراقبة.
وقال أحد المصادر الأمنية بدار القضاء إنه فوجئ بمجموعة مكونة من 6 أفراد في تمام الساعة ال11 صباحا يريدون الوصول لمكتب النائب العام ومعهم 5 حقائب رفضوا تفتيشها من جانب الأمن، وقام أحد الأفراد بإبراز هويته لمدير الأمن حيث تبين أنه خبير فني تابع للأمن الوطني.
وعلى الفور طلب مدير الأمن من القيادات تأمين دخولهم حتى مكتب النائب العام ومنع أي فرد من الاقتراب منهم، كما طلب من القيادات الأمنية عدم الإدلاء بأي تصريحات للوسائل الإعلامية.
وحضر هؤلاء الأفراد للمبنى بسيارة دون لوحات معدنية ومزودة بزجاج أسود، حيث قاموا بتوقيفها في أحد الشوارع الجانبية لدار القضاء، ورغم أن الأمن طلب منهم إدخالها للمبنى إلا أنهم رفضوا ذلك لعدم لفت الانتباه.
وقامت وزارة الداخلية في عهد النائب العام السابق طلعت عبد الله بتغيير الحراسة الشخصية للنائب العام وزيادة عددها، كما أن الطرقات جميعها تم تزويدها بكاميرات مراقبة.
وطلب المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني، من الأجهزة الأمنية بدار القضاء العالي منع تواجد أى من الصحفيين أمام مكتب النائب العام لحين انتهاء ذلك الفريق من عمله في ذلك اليوم.