أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات تقوم الأجهزة أمنية تابعة للأمن الوطني بإعادة تامين له وزيادة لعدد كاميرات المراقبة . كما قال أحد المصادر الأمنية بدار القضاء أن فوجئ بمجموعة مكونة من 6 أفراد في تمام الساعة ال11صباحا يريدون الوصول لمكتب النائب العام ومعهم 5 شنط رفضوا أن يقوم الأمن بتفتيشهم وقام احد الإفراد بإبراز هويته لمدير الأمن والتي يتضح فيها انه خبير فني تابع للأمن الوطني . وعلي الفور طلب "مدير الأمن "من القيادات تامين دخولهم حتى مكتب النائب العام ومنع أي فرد من الاقتراب منهم ،كما طلب من القيادات الأمنية بعدم الإدلاء بأي تصريحات للوسائل الإعلامية . وحضر هؤلاء الأفراد بسيارة لم يكتب علي لوحاتها المعدنية أي شيء كما يتلون زجاجها بالأسود وقاموا بركنها في إحدى الشوارع الجانبية لدار القضاء علي الرغم من الأمن طلب منهم أن يدخلوها للمبني إلا أنهم رفضوا ذلك لعدم لفت الانتباه. وقامت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي بتغيير الحراسة الشخصية للنائب العام وزيادة عددها كما أن الطرقات جميعها تم تزويدها بكاميرات مراقبة وذلك في عهد النائب العام السابق طلعت عبدالله . وكانت النيابة العامة شهدت العديد من التظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين إمام دار القضاء العالي للمطالبة بالإفراج عن الرئيس محمد مرسي العياط والمطالبة بإقاله النائب العام الحالي هشام بركات . كما طلب المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني من الأجهزة الأمنية بدار القضاء العالي منع تواجد اى من الصحفيين أمام مكتب النائب العام لحين انتهاء ذلك الفريق من عمله . ويعقد النائب العام هشام بركات اجتماعا مصغرا بمكتب النائب العام المساعد عادل السعيد مع عدد من أعضاء المكتب الفني وذلك لمتابعة سير العمل بالنيابيات وفحص التقارير التي تتسلمها النيابة من الداخلية ووزارة الصحة.