التحقيق في اتهام عقيد جيش ورائد بالأمن الوطني بالنصب على 150 مواطن

كلف النائب العام المستشار هشام بركات مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد, بفحص البلاغ الذي يكشف عن واقعة تورط عقيد بالقوات المسلحة ورائد بالأمن الوطني بالنصب على 150 شخص من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية "مدعمة" لهم تابعة لمشروع إسكاني للقوات المسلحة.
وكان صالح حسب الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة, والناشط الحقوقي, بصفته وكيلا عن يحيى عبد التواب و9 مواطنين آخرين, ببلاغ يتهم فيه العقيد جلال همام العقيد بالقوات المسلحة المصرية, والرائد محمد عبد الحميد إبراهيم الرائد بالأمن الوطني, بالنصب والاحتيال على نحو 150 شخص ،من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية في المشروع القومي للإسكان بحلوان والتابع للقوات المسلحة.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 11005 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أنه في بداية عام 2013, تم التعرف على المشكو في حقهما من خلال وسطاء كان أبرزهم شخص يدعى فتحي عميرة ويعمل بنقابة المهن الطبية, وبالفعل تم تنظيم عدة لقاءات واتصالات معهما, وبعضها مسجل بالصوت والصورة, وأن المشكو في حقهما أوهما الضحايا بوجود مشروع وهمي متمثل في مساكن للجيش بمنطقة 15 مايو بطريق الأوتوستراد، وأنه مخصص للمواطنين المدنيين كمساهمة من الجيش في كسب ود الشعب, وأن الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية, حصلت على حصة من هذه الوحدات السكنية, ويمكن توفيرها للمواطنين, مقابل دفع 1140 جنيه "جدية تعاقد", يليها دفع 18 ألف جنيه عند التخصيص.
و"لحبك" عملية النصب قاما المشكو في حقهما بإيهام ضحاياهم بوجود شروط لتخصيص الوحدات السكنية لهم, وهو أن يكون من الشباب, وألا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان.
وبالفعل نجح المخطط حيث قاما بمنح الضحايا إستمارات خاصة بالمجتمعات العمرانية لملء بياناتهم، بل وقاموا بتوفير رحلات لهم إلى أماكن الوحدات السكنية, بغرض المعاينة , وقام كل ضحية بدفع مبلغ جدية التخصيص.
وحصلوا على إيصالات سداد مدون عليها "وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية", وممهورة بختم الجمعية.
وعندما إرتاب أحد الضحايا في الأمر للاختلاف على الحساب الذي يتم دفع مبلغ تخصيص الوحدة, توجه إلى الإتحاد العام للإسكان التعاوني, واكتشف أن رقم إشهار الجمعية المدون بختم إيصال الدفع غير موجود, وأن الجمعية « وهمية» لا وجود لها سواء عن طريق البحث بالاسم أو رقم الإشهار.
وهو الأمر الذي فضح المسألة, وعندما طالبوا المشكو في حقهما بأموالهم, تهربوا وأغلقوا هواتفهم, مما دفعهم إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام مدعم بصور للمتهمين, وصور إيصالات الاستلام المزورة, والتسجيلات وأرقام هواتف المشكو في حقهما, مطالبين بالتحقيق الفوري بالواقعة.