أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، وإلغاء القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتحويل أجزاء من أراضي الجزيرة كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية ، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة. صدر التقرير في الدعوى التي أقامها عدد من أهالي جزيرة القرصاية عقب أحداث العنف التي وقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي والاشتباكات التى دارت بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين ، والقبض على عدد آخر وأصدرت المحكمة العسكرية في فبراير الماضي أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة ثلاثة أشهر، ومتهم واحد لمدة 5 سنوات.