«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بتحقيق فوري في مقتل مدير مكتب «الأهرام» بالبحيرة

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السلطات المصرية بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة مقتل الصحفي تامر عبد الرؤوف مدير مكتب جريدة الأهرام بالبحيرة، وإعلان نتائجه علي الرأي العام، ومحاسبة المسئولين الذين تسببوا في استخدام العنف المفرط الذي أودي بحياة الصحفي.
وأعربت الشبكة في بيان لها اليوم، عن استنكارها الشديد لقيام رجال القوات المسلحة باستخدام العنف المفرط والمميت بكمين لها عند المدخل الجنوبي لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهو ما أودي بحياة مدير مكتب الأهرام تامر عبد الرؤوف الصحفي المقيد بنقابة الصحفيين المصرية، وإصابة حامد فتحي حامد البربري، الصحفي بجريدة الجمهورية.
وأشارت إلي استثناء مجلس الوزراء للصحفيين من الالتزام بمواعيد حظر التجول نظراً لطبيعة عملهم التي تفرض عليهم التواجد في الشارع لنقل الأحداث، الأمر الذي يلقي بظلال الشك علي الرواية الرسمية لتوضيح حادث مقتل "عبد الرؤوف" حيث لا يوجد ما يبرر فرار الصحفيين من الكمين الذي أعدته القوات المسلحة وهو ما يتطلب التوضيح من قبل الجهات المسئولة.
ونوهت الشبكة إلي إن "تامر" هو خامس الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر عقب فض اعتصامي الأخوان في رابعة العدوية والنهضة، حيث لقي كلاً من الصحفي البريطاني "مايك دين" مراسل سكاي نيوز البريطانية، والصحفية "حبيبة احمد" مراسلة مجلة "إكسبريس" الإخبارية، والصحفي احمد عبد الجواد محرر بجريدة "الأخبار" و مصور شبكة رصد الإخبارية "مصعب الشامي"، مصرعهم أثناء الأحداث الأخيرة.
وبحسب التقارير الإخبارية قتل أيضاً المخرج بقناة النيل للأخبار "محمد سمير" أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات التي نشبت بين أجهزة الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رمسيس بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.
ونوهت الشبكة إلي ارتفاع عدد الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي الذين لقوا مصرعهم منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير2011 إلي 10 إعلاميين وصحفيين، حيث قتل من قبل الصحفيين احمد محمود والحسيني أبو ضيف وصلاح الدين حسن، واحمد عاصم مصور صحيفة الحرية والعدالة الذي تم قنصه في أحداث الحرس الجمهورية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن ادعاء المتحدث العسكري بهروب الصحفيين من الكمين أثناء حظر التجول لا يبرر استخدام القوة المميتة ضدهم، وكان يجب علي أفراد القوات المسلحة التعامل بشكل أكثر احترافية وحرص علي حياة المواطنين".
وتؤكد الشبكة العربية انه يجب علي السلطات والأجهزة الأمنية الالتزام بقرار استثناء الصحفيين والإعلاميين من قرار حظر التجول، وحمايتهم والحفاظ علي أمنهم أثناء القيام بعملهم في تغطية ما يجري في الشارع المصري الآن.