سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بتراجع المخاوف السياسية وإعلان القبض على مرشد عام جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، وتراجع وتيرة تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ما خلق تفاؤلا لدى المستثمرين بعودة الاستقرار السياسي الذي سينعكس بدوره على الاقتصاد بشكل سريع. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.7 مليار جنيه، بعد أن سجل نحو 356.5 مليار جنيه، مقارنة ب352.8 مليار جنيه أمس، بعد تداولات نشطة بلغت 446,9 مليون جنيه. وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1,08 في المائة إلى 5386.8 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2,02 في المائة إلى 434,73 نقطة. وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليضيف 1,31 في المائة مسجلا 739,15 نقطة. وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك العديد من الايجابيات بالسوق ظهرت خلال جلسة اليوم أبرزها تزايد أحجام التداول بشكل ملحوظ، مشيدا بدور المستثمرين المصريين في دعم السوق والرؤية الايجابية لديهم بشأن مستقبل البلاد. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على صعود قوي بدعم من التوقعات باستقرار الأوضاع السياسية وتراجع الاحتجاجات من جانب مؤيدي الرئيس المعزول بعد إلقاء القبض على غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقالت مروة حامد،مدير إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن المشتريات المكثفة من قبل المستثمرين المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات وصناديق الاستثمار ساعدت بشكل كبير على امتصاص عمليات البيع من قبل الأجانب وبعض العرب. وأضافت: "أن هناك تفاؤلا كبير بين أوساط المستثمرين المصريين بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وقدرة النظام الحاكم في السيطرة على الأوضاع خلال وقت قريب ما دفعهم للشراء الاستباقي على الأسهم. وتوقعت حامد صعود قوي لمؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة خاصة في حال عدم عودة التظاهرات مرة أخرى إلى الشارع، مشيرة إلى إن المؤشر الرئيسي للسوق قد يستهدف في حال تجاوزه مستوى 5400 نقطة مستوى 5500 نقطة كمرحلة أولى ثم 5800 قبل مستوى ال 6 آلاف.