البرغوثي: قانون أملاك الغائبين هو اداة للتطهير العرقي في القدس

قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان القدس هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل في المدينة من أجل مصادرة عقارات المقدسيين ومنحها للمستوطنين بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.
وأضاف البرغوثي في تصريحات له اليوم، أن خطورة القانون "العنصري" تكمن في انه يهدف الى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وتعتبرهم في حكم الغائبين في وطنهم فإسرائيل تسحب هويات عشرات الآلآف باليد اليمنى وتريد سلبهم بعد ذلك أملاكهم باليد اليسرى.
وأشار إلى أن إسرائيل عمدت إلى هذا القانون العنصري في ظل المفاوضات مما يعني أنها تستخدم تلك المفاوضات غطاء لتهويد القدس.
وأوضح البرغوثي، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين مهد بهذا القانون الطريق أمام الجمعيات الاستيطانية لوضع اليد على المزيد من أراضي وعقارات المقدسيين.
وقال، أن القانون الإسرائيلي مناف للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطات الاحتلال من المساس بأملاك المدنيين ومصادرتها داعيا الى التوجه الفوري الى القضاء الدولي خاصة محكمة الجنايات لمحاسبة إسرائيل على إجرامها.
وحذر البرغوثي من انعكاسات القانون على الوجود الفلسطيني بالقدس كونه يستهدف آلاف العقارات والأملاك ويأتي ضمن سياسية التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.
محاولات إسرائيلية لتهويد أحياء فلسطينية بالقدس
و قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن تفعيل قانون أملاك الغائبين في شرقي القدس هو جزء من محاولات تهويد أحياء فلسطينية، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم في المدينة، وخلق فصل اصطناعي بين القدس والضفة الغربية في المستوى السكاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون تم تفعيله سابقاً بعد ما تسمى ب "حرب الاستقلال"، وكان يستهدف السماح ل"إسرائيل" بالاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون خارج حدود الدولة ومعظمهم في مخيمات اللاجئين.
وأوضحت هآرتس، أن القانون توقف لفترة ثم عاد العمل به بعد حرب الأيام الستة عقب احتلال مدينة القدس، وكان بظروف مختلفة، حيث أصبح "أصحاب الأملاك" غائبين رغم أنهم لم يغادروا أماكن سكنهم، إلا أن المستشار القانوني آنذاك "مئير شمغار" أمر بعدم تفعيله لاعتباره استغلالاً وخرقاً لحقوق الملكية.
ولفتت إلى الضجيج الكبير الذي حصل في القدس عام 2006 بعد محاولات تفعيل القانون. وتساءلت جهات مختلفة عن أملاك المستوطنين في إسرائيل الذين يعيشون خارجها، حتى أمر حينها المستشار القانوني آنذاك "ميني مزوز" بعدم تفعيل القانون.
وأضافت هآرتس، أن تفعيل القانون في المناطق التي ضمتها إسرائيل من طرف واحد في أعقاب الاستيلاء عليها في الحرب، يتعارض أيضًا مع القانون الدولي، رغم أن إسرائيل طبقت قوانينها على شرقي القدس.
وتابعت، "خلافاً لأسلافه الذين حرصوا على حكم القانون، حقوق الإنسان والمصلحة العامة، يدفع المستشار القانوني الحالي يهودا فينشتاين إلى الأمام صورة قانونية بلا قانون، تخرق حقوق الفلسطينيين، في خدمة الاستيطان اليهودي في شرقي القدس، الذي يسيطر على أملاك غائبين حاضرين".
وكانت صحيفة "هآرتس" قالت الأربعاء، إن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين صادق على منح صلاحيات بممارسة قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في أحياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني" لأحد المالكين الفلسطينيين.
وذكرت أنها حصلت على أنظمة بلورها فاينشتاين ويمنح بموجبها صلاحيات للسلطات الإسرائيلية بممارسة قانون "أملاك الغائبين" في شرقي القدس كأداة لمعاقبة فلسطينيين "لديهم ماض أمني أو علاقة مع جهات معادية".