أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، أن الوضع الحالي في الشارع المصري لا يمكن أن يكون مستدامًا، وأنه ليس تظاهرا سلميا، لكنه تظاهر مصحوب بعنف. وتابع "البرادعي" في حوار له مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية، أنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح بوجود مجموعات أيا كانت مطالبها مشروعة أو غير مشروعة تستخدم العنف في عملية "ابتزاز" و"ترويع" للمواطنين. وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى مساع من كل الأطراف في المجتمع الدولي وفي الداخل المصري وفي العالم العربي للتوصل إلى صيغة يمكن منها أن تفك هذا الاحتقان، وأن الاعتصامات إذا اتسمت بالسلمية وابتعدت عن العنف فإنه يمكن في هذه الحالة ننتقل إلى الجزء الآخر وهو البحث مع " الإخوان" في كيفية المشاركة في الحياة السياسية. وقال إنه يود "الإخوان المسلمين" أن يشاركوا في كتابة الدستور الذي بدأت العمل فيه لجنة المتخصصين، وفي خلال شهرين أو ثلاثة ستنتهي من الدستور لجنة الخمسين ثم يطرح على الاستفتاء، مع أن المزاج العام في الشارع المصري هو سحق "الإخوان". وعن أخونة الدولة، شدد "البرادعي" أنها مجموعة تحاول فرض فهمها للدين على باقي الشعب، أي محاولة فرض رؤيتهم لما يعتقدون أنه الدين الإسلامي على باقي أفراد الشعب. وبشأن تدخل الجيش، لفت نائب رئيس الجمهورية إلى أن لا يمكن أن نصفه هذا بأنه انقلاب عسكري ومعك ووراء ظهرك 20 مليونا يقولون يجب أن يستقيل الرئيس مرسي، ولذلك حتى فكرة الانقلاب العسكري انتهت في الاتحاد الأوروبي وأميركا، الجميع يقول إن هذا ليس انقلابا وإنما الجيش تدخل للإنقاذ وتصحيح مسار الديمقراطية ومسار الثورة. وحول إمكانية ترشح البرادعي للرئاسة، قال: "أن الأمر غير مطروق، وآمل ألا تكون علي ضغوط، وآمل أن أقاوم الضغوط، لأنني حقيقة أرى أن هناك جيلا جديدا يجب أن نعطيه الفرصة". أما عن الوضع في سيناء، ذكر نائب رئيس الجمهورية أن هناك علاقة بين البعض في جماعة الإخوان المسلمين، والوضع في سيناء، وأنه لا يود أن يكون هناك حل أمني قمعي قوي إلا إذا اضطررنا إليه. إنما يأمل في إطار المصالحة، وإطار التوصل إلى توافق مع جماعة الإخوان، أن تهدأ كذلك الأمور في سيناء، وأن تبدأ فيها عملية سياسية أمنية. واختتم حديثه قائلا: حل مشكلة سيناء ليس صعبا على ما أفهم من القوات المسلحة".