حذرت منظمة "فاروز" العالمية لحقوق الإنسان والتنمية من استخدام قوات الأمن والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة, محملة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة مسئولية كل نقطة دم تسيل من اي مواطن حال لجوءها للعنف لفض الاعتصام. وقالت المنظمة في بيان لها " انطلاقا من إيماننا بان الدم المصري كله حرام وانطلاقا من إيماننا بحق الإنسان بالتعبير عن رأيه بكل الطرق السلمية التي يكفلها له القانون ولما كان مجلس الوزراء قد فوض وزاره الداخلية في فض اعتصام معتصمي النهضة ورابعة فإننا نحذر بان الدم والقوه المفرطة لن تجلب إلا الدم ولذلك فإننا نحمل وزارة الداخلية بل والقوات المسلحة نفسها مسئوليه كل نقطه دم تسيل من اي مواطن مصري مهما كان انتمائه أو عقيدته فالمبادئ لا تتجزأ". وطالبت المنظمة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والسيد وزير الداخلية بتشكيل لجنه من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجموعة من الحركات الثورية ووزارة الصحة والنيابة العامة وذلك لمراقبه فض الاعتصام وضمان عدم استخدام القوه والتأكد من فضه بالوسائل القانونية وذلك حفاظا علي مكانة رجاة الشرطة وعدم وقوعها إلي منحدر العنف مرة أخري. وأضاف البيان، "إذا كانت هناك نية لفض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة فلابد ان يفض اعتصام ميدان التحرير قبل فض الاعتصام لمؤيدي الرئيس المعزول" , محذرا المعتصمين من انه في حاله تخليهم عن سلميتهم واستخدامهم للقوه فان هذه اللجنة ستنسحب من عملها تاركه لوزارة الداخلية التعامل مع الاعتصام وفضه بالطرق التي تراه كفيله بذلك مع العلم بحق الدفاع الشرعي للسلطات التنفيذية التي يكفلها لهم القانون.