قضاة: فض اعتصام رابعة والنهضة «ضرورة» والداخلية مسئولة عن التنفيذ

والنيابة العامة لها الحق في حماية المدنيين

صرح المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة، اليوم الخميس، أن قرار فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة هو أمر ضروري خاصة بعد تصاعد حدة الإرهاب التي يتعرض لها أهالي المنطقة.
وأوضح فتحي أن قرار فض الاعتصام هو حق أصيل من سلطات النائب العام المستشار هشام بركات خاصة بعد توالى البلاغات إلى النيابة العامة المطالبة بفض الاعتصام، مؤكدا أنه في حالة اتخاذ النيابة العامة قرار فض الاعتصام هي غير مسئولة عن الطريقة التي يتم التنفيذ بها ولكن من حقها أن تتأكد من مشروعية وقانونية الإجراءات.
بينما أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض، أن النيابة العامة وفقا للسلطة التي خولت إليها من قبل المشرع والتي تضمنتها نصوص الدستور من حقها أن تصدر قرارا بفض الاعتصام دون وقوع ضرر قانوني عليها، لأن وزارة الداخلية هي التي تتحمل المسئولية الكاملة في حالة فض الاعتصام حيث أنها هي الجهة التنفيذية.
وقال المستشار محمد عبدالهادى المتحدث باسم شباب القضاة، أن الإخوان تمادوا في اعتصامهم برابعة العدوية وعليهم أن يخلوا الميدان قبل استخدام سلطة القانون في إخلائه، مضيفا انه يجب محاسبة كل من يتسبب في أعمال شغب تخرج عن نطاق السلمية ولا بد من التحقيق في وقائع حيازتهم للأسلحة وتجنيدهم للأطفال.
وأكد علي ان النائب العام المستشار هشام بركات لدية من الحكمة أن يصدر قرارا بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من فحص جميع البلاغات والتحقق من جميع الوقائع حتى يكون القرار تم ضمن إطار القانون وأحكامه.
كما أشار المتحدث باسم شباب القضاة إلى أن الميدان يحتوى علي عناصر صادر بحقها أوامر ضبط وإحضار ولا بد من القبض عليها لتنفيذ أحكام القانون عليها حيث يعتبروا خارجين عن القانون .
ومن ناحية قال المستشار كمال مختار عضو سابق بالمكتب الفني ان قرار فض الاعتصام يحتاج إلى العديد من المشاورات مع فريق العمل الذي يراه النائب العام مناسبا لدراسة تلك الأحداث الحيوية .