الجنايات تنطق بالحكم على أنس الفقي في قضية بث المباريات

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
ووجهت النيابة العامة للفقى اتهامات أنه بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون.
وأ:دت النيابة أن المتهم تسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي، الذي أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، موضحا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف أشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار القانون الحالي.
وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهاز اقتصادي، وإنما جهاز خدمي وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، مؤكدا أن الفقى لم يصدر أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز آمر الإحالة عن إثباته.
وقال الدفاع أن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث انهم عملاء لمدينة الإنتاج الاعلامى والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية .