البرلمان.. الفاكهة المحرمة للديمقراطية الكويتية

للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، تفتح صناديق الاقتراع في الكويت أبوابها أمام الناخبين الكويتيين، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية الكويتية في السادس عشر من يونيو المنصرم الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت في ديسمبر الماضي.
وتتزامن تلك الانتخابات مع دعوات وجهتها قوى وكتل سياسية لمقاطعة الانتخابات، إضافة إلى مقاطعة نواب سابقين، ومقاطعة اجتماعية من قِبل مواطنين وأصحاب ديوانيات ومكونات عريضة من المجتمع، الأمر الذي انعكس على عملية الترشح للانتخابات البرلمانية، حيث لم تشهد إقبالاً من قِبل المرشحين في مؤشر على رفض شعبي.
والجدير بالذكر أن صورة الديموقراطية الكويتية تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة، الأمر الذي أثر كثيراً على التجربة الديمقراطية في هذا البلد الخليجي الوحيد الذي تتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات، إلا أن هذا البرلمان حُل ست مرات منذ مايو 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء، إلى جانب استقالة الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.
حالة فتور
ورغم وجود توقعات بزيادة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بالمقارنة بسابقتها التي وصلت فيها نسبة المشاركة 40%، تمر الانتخابات النيابية الكويتية بمرحلة من الفتور بسبب حالة التوتر والشد والجذب بين المعارضة والسلطة، الأمر الذي أدى لغياب روح المنافسة بين المرشحين، وذلك وفق محللين كويتيين.
ومن قبل شهدت الحملات الانتخابية فتوراً غير معهود، إذ لا وجود لتصريحات وبرامج انتخابية للمرشحين، ولا وجود لزخم إعلامي ولا حضور ناخبين في ندوات.
ووفقاً لمراقبين، فإن الجمود في الحملات الانتخابية أدى إلى فتور في الدعاية والاستعداد لانتخابات لم تعهد لها البلاد مثيلاً في السابق؛ نظرا لمقاطعة العديد من القوى السياسية المعارضة لتلك الانتخابات.
ووسط هذه الحالة، قاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الانتخابات احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الانتخابات الأخيرة، باستثناء التحالف الوطني الديمقراطي، وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار، إلى جانب مشاركة القبائل الرئيسة.
وجاء على رأس الأسباب التي أوجدت هذه الحالة من العزوف الشعبي عن الانتخابات، وتراجع أسماء سياسية كبيرة عن الترشح، إضافة إلى أن موعد الانتخابات تزامن هذا العام مع شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي سيكون له دور كبير في عزوف كثير من الناخبين عن الذهاب إلى مراكز التصويت.
تكوين سياسي
والجدير بالذكر أن طبيعة التكوين السياسي في الكويت عشية تلك الانتخابات يتمتع بالتنوع، علماً بأن الأحزاب السياسية ممنوعة في الكويت، لذا؛ يحاول أعضاء البرلمان تشكيل تحالفات وتكتلات تتأسس على التوافق السياسي أو الروابط العائلية أو الدينية.
وعلى رأس هذا التكوين السياسي يأتي التيار الليبرالي الذي يطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، فمن المتوقع أن يبلي الليبراليون بلاءً حسناً في الانتخابات بزعامة التكتل الليبرالي الرئيس الذي سيخوض الانتخابات والمعروف بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي أعلن مشاركته، بينما قاطع أعضاء هذا التيار الانتخابات الأخيرة التي عقدت في ديسمبر.
وإلى جانب هذا التيار الليبرالي، تأتي القبائل التي يتمتع شيوخها بنفوذ واسع في الكويت، مثل العوازم والعجمان والمطير الذين قرروا مشاركتهم في الانتخابات، بعد أن قاطعوا الانتخابات الماضية، فضلاً عن المجموعات الأخرى التي لها جذور بدوية تميل إلى أن تكون أكثر محافظة على الصعيد الاجتماعي من سكان المناطق الحضرية.
أما تكتل المعارضة فحاز على حوالي 34 من أعضاء المعارضة في البرلمان المؤلف من 50 عضواً ليصبحوا الأغلبية في انتخابات فبراير 2012، بينما قاطعت هذه الكتلة التي شملت الإسلاميين، والشعبيين، والليبراليين، الانتخابات الأخيرة التي نظمت في ديسمبر الماضي.
ومن المجموعات المرتبطة بهذا التكتل يأتي التجمع الشعبي، وهو عبارة عن مجموعة قومية يرأسها رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، وتركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" وهي حركة تأسست في أوائل التسعينيات وتنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي تدعم حملة لتطبيق الشريعة الاسلامية، وجعلها مصدر التشريع، كما أنها تناهض الفساد.
ومن ناحية أخرى، يشكل السلفيون قطاعاً مهماً في التكوين السياسي الكويتي، حيث يضمون جماعات سلفية متعددة متأثرة بالصورة المتشددة للإسلام في السعودية، ويعارض التحالف السلفي الرئيس تصويت النساء في الانتخابات ولهم تأثير أقل في الحياة السياسية من الإسلاميين المعتدلين، وقد يخوض بعض أعضاء هذه المجموعة الانتخابات المقبلة.
اتجاهات مرتقبة
وعلى صعيد التوقعات حول هذه الانتخابات بناءًا على التوضيح السابق بوجود حالة من العزوف السياسي والشعبي تجاه هذه الانتخابات، وبالاستناد إلى طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي في الكويت، يمكن الإشارة إلى انخفاض الإقبال على المشاركة.
وفي حين يشكل السكان ذو الأصول القبلية حوالي أكثر من نصف عدد الناخبين، فمن المتوقع أن تحصل القبائل على أغلبية في هذه الانتخابات المرتقبة؛ نظراً لما تكتسبه آراء قادة هذه المجموعات من أهمية خاصة.
بينما من المتوقع أيضا أن تقاطع غالبية التكتل الليبرالي هذه الانتخابات، بعدما لوح قطاع كبير منهم بالانسحاب من هذا التكتل الذي يقوده التجمع الوطني الديمقراطي.
ومن ناحية أخرى يري بعض المراقبين والمحللين أن هذه الانتخابات لن تحقق الاستقرار السياسي المنشود، بسبب مقاطعة معظم التيارات السياسية، فضلاً عن النفور الذي بدا واضحاً في الشارع السياسي لهذه الانتخابات.