كشف الأثري أحمد شهاب ل"محيط" عن قيام أحد الأهالى بهدم منزله من أجل بناء برج سكنى بجوار متحف مدينة رشيد وقام باستخراج رخصة مبانى وتصريح من الآثار، وهي عمارة مملوكة لأحد أقرباء نائب مجلس مدينة رشيد "الإخواني"، حيث تم استخراج الترخيص على اشتراطات "الارتداد" أي دخول حوالى 70 متر من مساحة الأرض، لكن تم إقامة المبنى دون ارتداد أو دخول للمبنى في تحدى سافر للقانون، وهو ما يمثل تعدى على حرم متحف مدينة "رشيد"، المدينة التي تعد ثانى مدينة تحتوى على أكبر عدد من البيوت الأثرية بعد مدينة القاهرة، وتعد ثالث مدينة عالمية من حيث الآثار، في غياب تام من المسئولين. وقد قام صاحب المبنى بحفر الأساس للبرج السكنى دون دخول للأرض كما تنص الرخصة الممنوحة له، وبدأ بالبناء رغم أن الوحدة المحلية أرسلت له قرار إيقاف أعمال البناء، لكن دون جدوى، فقامت الوحدة المحلية بمراسلة مركز الشرطة برشيد بقرار فرض "الحرسة على المبنى" حتى لا يتمكن صاحب المبنى من الاستكمال، وهو القرار الذي رفض مأمور مركز الشرطة تنفيذه! أي رفض فرض الحراسة على المبنى المخالف وإيقاف اعمال البناء به. لم يتوقف الأمر عند هذا بل قامت الوحدة المحلية بتحرير قرار إزالة للمبنى الذى تعدى على حرم متحف رشيد، لكنه القرار لم ينفذ، والأمر لم يحسم إلى الآن. ومتحف رشيد هو من أشهر منازل رشيد وأكبرها وعرف بمنشأة عرب كللى الذي كان محافظا لرشيد أثناء حملة فريزر على مصر. وقد شيد المنزل في القرن 18 م، ويتكون من أربعة طوابق تبرز خصائص العمارة والفنون الإسلامية في هذه الفترة. يضم المتحف مقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد المستعمر الفرنسي والإنجليزي، وتتضمن نماذج وصور للمعارك وللحياة الأسرية في رشيد والصناعات الحرفية الشعبية ومخطوطات وأدوات للحياة اليومية، بالإضافة إلى نسخة من حجر رشيد الذي كشف عنه عام 1799 ومجموعة من الأسلحة من القرنين 18، 19. كما يعرض بالمتحف بعض الآثار الإسلامية التي كشف عنها مؤخرا في رشيد كعملات إسلامية وأوان فخارية. ويعرض ملامح عن تاريخ رشيد الوطني ويشتمل على ثلاثة طوابق. الأول لبيع الهدايا والنماذج الأثرية ذات الطابع الخاص برشيد، والثاني نموذج لحجر رشيد وصور ونموذج لقلعة رشيد وتماثيل ولوحات لشخصيات مهمة ومجموعة من البنادق والسيوف، أما الثالث فيشتمل على مجموعة من الآثار الإسلامية المكتشفة بمدينة رشيد منها أوان فخارية وعملات إسلامية.