الماليون يختارون رئيساً جديداً وسط إجراءات أمنية مشددة

بعد تهديدات القاعدة..

انطلقت الانتخابات الرئاسية في مالي صباح اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة ، بعد أن هددت حركة "التوحيد والجهاد" في غرب افريقيا التابعة لتنظيم القاعدة بضرب مكاتب التصويت أثناء الانتخابات.
وتراقب الانتخابات بعثة مكونة من 250 فردا من المجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها، برئاسة رئيس غانا الأسبق جون كيفور.
وذكر مصدر في الإيكواس أن أعضاء البعثة بينهم ممثلون لمجموعات مجتمع مدني وسفراء سابقون لمراقبة الإنتخابات التي يشارك فيها 17 مرشحا أبرزهم ابراهيم بوباكار كيتا ودرمان ديمبيلي، مشيرا الي أن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ حوالي 7 ملايين .
وكان زعماء الإيكواس قد بحثوا خلال قمتهم في أبوجا منذ أيام الأوضاع الأمنية والسياسية في كل من مالي وغينيا بيساو اللتين شهدتا انقلابين عسكريين العام الماضي أطاحا بحكومتيهما المنتخبتين وأديا الي تدهور الأوضاع الأمنية والسياسة في البلدين.
واختتم المرشحون حملاتهم متعهدين بإعادة البناء والمصالحة، حيث يخوض الانتخابات 26 رجلاً وامرأة واحدة.
وسيتعين على الرئيس الجديد الإشراف على محادثات السلام مع المتمردين الطوارق، الذين وافقوا على السماح بإجراء الانتخابات في المناطق التي ينشطون فيها، لكنهم لم يلقوا سلاحهم بعد.
ووعد المانحون الذين قلصوا المساعدات بعد الانقلاب، بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات يورو في شكل مساعدات لإعادة البناء بعد الانتخابات.
وكان موفد الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل الإيطالي رومانو برودي قد عبر عن قلقه إزاء الحملة الانتخابية، لافتا الانتباه بشكل خاص إلى مشاكل تصويت اللاجئين وضرورة تأمين ظروف أمنية أفضل.
وشدد على أن النزاع العسكري لم يتوقف بشكل نهائي بسبب انتشار كميات كبيرة من الأسلحة في تلك الدولة التي سقط نحو ثلثي مساحتها الإجمالية العام الماضي بيد الجماعات الإسلامية المقاتلة.
وجاءت تصريحات المبعوث الأممي وسط جدل داخلي لم يتوقف بشأن السياق والظروف التي ستنظم فيها هذه الانتخابات ومستوى جاهزية الدولة المالية لتنظيمها بشكل يضمن شفافيتها وتمثيلها لمختلف المجموعات والمكونات السكانية للدولة المالية.