«محيط» تنفرد بنشر ملامح مشروع «دستور الإنقاذ»

علمت شبكة الإعلام العربية «محيط» أن لجنة تعديلات الدستور بجبهة الإنقاذ الوطني المكونة من سامح عاشور نقيب المحامين ومنى ذوالفقار وعصام شيحة اتفقت على تقديم مشروع دستور متكامل بدلاً من تعديل بعض مواده المختلف عليها.
وتنفرد «محيط» بملامح مشروع الدستور الذي ستقدمه اللجنة المُشكلة من الإنقاذ للجنة الخبراء المنوط بها تلقى مقترحات الأحزاب حول تعديل الدستور، ومن بين تلك الملامح الإبقاء على نص المادة الثانية من دستور 1971، وايجاد نص دستوري لمنع تكوين أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، فضلاً عن تحديد شكل النظام السياسي وقضايا العدالة الإنتقالية ودعم الفئات المهمشة واحترام حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
من جانبه كشف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومقرر لجنة التعديلات الدستورية بجبهة الإنقاذ الوطنى، عن وجود اتفاق عام بين أعضاء اللجنة على تقديم مشروع كامل للدستور للجنة الخبراء المنوط بها تلقى مقترحات الأحزاب السياسية حول تعديل دستور 2012.
وأكد شيحة خلال تصريح خاص ل «محيط» أن اجتماع مساء أمس بمكتب منى ذو الفقار نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطني بحضور سامح عاشور نقيب المحامين تطرق لتحديد فلسفة الدستور الجديد ومقدمته حتى يخرج بشكل طبيعي ويلبى آمال وطموحات الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع الدستور الذي ستقدمه الجبهة يعبر على شكل النظام السياسي وقضايا العدالة الإنتقالية ودعم الفئات المهمشة مثل الفلاحين والعمال.
ولفت إلى أن الدستور سيتضمن مواد تنص على احترام حرية العقيدة، فضلاً عن إعادة النظر في المادة «5» من الدستور حيث لن يُسمح بإقامة أحزاب سياسية على مرجعية دينية ، وكذلك رفض فكرة إنشاء أذرع سياسية للجمعيات الأهلية.
وشدد على التمسك بنص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.