تقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بطلب للقاء الرئيس عدلي منصور، وذلك للتشاور والتباحث حول تطورات الأوضاع الراهنة، وكذا الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء. وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أنه يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث في مصر منذ الأسبوع الأول من يوليو الجاري ، كما يتابع التدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان، وعليه يؤكد علي الآتي: حق جميع المواطنين في التعبير عن الرأي بحرية والاحتجاج والتظاهر السلمي في حماية السلطات الأمنية ولكن يرفض المجلس رفضاً قاطعاً كل صور العنف مهما كان دافعها ويصر علي احترام الحق في الحياة. يدين المجلس إغلاق أي قناة دون إذن من القضاء كما يدين الاعتداء علي الصحفيين وسوء معاملتهم وحبسهم احتياطيا. السعي الحثيث إلي التواصل والتوافق المجتمعي دون إقصاء لأحد أو التحريض علي أحد مع احترام القانون في جميع الأحوال. ضرورة إجراء التحقيقات الدقيقة والعادلة في كل الأحداث التي وقعت منذ الثالث من يوليو حتى الآن وأن تعرض النتائج علي الرأي العام بشفافية كاملة. ضرورة المحافظة علي الجيش المصري من أي عمل يؤدي إلي استنزافه أو صرفه عن مهمته حتى لا يقع فريسة لظاهرة تصفية الجيوش العربية. نحذر من مخاطر أعمال الإرهاب في سيناء وضرورة وضع خطة شاملة سياسية واجتماعية وأمنية لمعالجة ملف سيناء للمحافظة عليها حتي لا تقع فريسة للمؤامرات والإرهاب. الإصرار علي برنامج الإصلاح المالي والإداري للمجلس وعلي دور المجلس في حماية حقوق الإنسان في مصر في هذه الظروف الدقيقة والتحذير من وقوع السلطة التنفيذية في عدم القراءة الصحيحة للوضع القانوني لهذا المجلس حتي نجنب مصر مخاطر أي عمل في هذا الاتجاه. سرعة استخدام رئيس الجمهورية لحقه في التشريع لإصدار مشروع قانون المجلس الجديد قبل نوفمبر القادم حتى يتسنى المحافظة علي بمرتبة (أ) في تصنيف الأممالمتحدة بما يجنب مصر مخاطر تخفيض هذا التصنيف الآن . مطالبة السلطات بتمكين وفد المجلس من زيارة الرئيس السابق د. محمد مرسي للتأكد من معاملته وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المعروفة, وحتي يتسنى للمجلس الرد علي المخاطبات الدولية التي تأتيه بهذا الصدد. يعرب المجلس عن استعداده للقيام بدور رئيسي في الوفاق والمصالحة الوطنية باعتباره مرآة تعكس كل أطياف المجتمع. يؤكد المجلس علي أهمية التشاور بين السلطات والجهات المعنية وبين المجلس في كل ما يتعلق بشئونه وتسيير أعماله.