تأجيل دعوى بطلان بيع "الشركة العربية" إلى جلسة 22 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت دعوى بطلان بيع " الشركة العربية للتجارة الخارجية" إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للرد والتعقيب على تقرير مفوضي الدولة.

وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية مطالبا ببطلان عملية البيع وموضحا انه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت احدي حلقات مسلسل الفساد الذي يضرب الاقتصاد الوطني حيث قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة، التي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد، ببيع 90% من اسهم "الشركة العربية للتجارة الخارجية" في عطاء وحيد وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4 أغسطس 2000.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة ببطلان بيع "الشركة العربية للتجارة الخارجية" إلى المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحي عبد السلام العلالي في 4 أغسطس 1999 وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
وجاء في تقرير مفوضي الدولة أن عملية البيع شابها العديد من المخالفات التي تستوجب المحاسبة الجنائية خاصة أن اختيار الحكومة للشركة ليتم خصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون ،لان الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية.