البريطانية أن القرار الذي تبناه الإتحاد الأوروبي بمنع الدول الأعضاء من توقيع اتفاقيات جديدة مع إسرائيل ما لم تتضمن بندا يستثني المستوطنات من الدخول في الاتفاقيات بوصفها "ليست جزءا من إسرائيل" يعكس توجه الكتلة الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة إزاء عملية الإستيطان في الأراضي المحتلة. وقالت الصحيفة -في تقرير بثته بموقعها على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء- إن القرار الأخير للاتحاد الأوروبي يحظر على الدول الأعضاء البالغ عددها 28 دولة تقديم منح وتمويل ومنح دراسية لإسرائيل ما لم تقر باستثناء المستوطنات التي تقع خارج حدود ما قبل الخامس من يونيو عام 1967 من الإتفاقية بوصفها ليست جزءا من إسرائيل، مضيفة أن القرار الأوروبي خص مستوطنات القدسالشرقية والضفة الغربية بالذكر. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار تم اتخاذه بعد تخوف أوروبا من استفادة المؤسسات والهيئات الإسرائيلية الموجودة داخل المستوطنات من دعم الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن الهدف من تلك الإجراءات هو الفصل بين دولة إسرائيل والأراضي المحتلة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى رد الفعل الإسرائيلي الذي اعتبر القرار الأوروبي "زلزالا في إسرائيل"، ذلك أن قرار الاتحاد الأوروبي سيصبح ساريا من يوم الجمعة المقبل وسيتم تضمينه في خطة العمل المالية الخاصة بالاتحاد في الفترة بين عامي 2014 و2020، كما أنه يشمل كافة نواحي التعاون مع إسرائيل بما في ذلك الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة والتعليم، لكنه لم يشمل التجارة، بما تتضمنه من المنتجات المصنعة في المستوطنات. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي تأتي بعد اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد في ديسمبر الماضي قرارا ينص على ضرورة أن تشير جميع الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل صريح لا لبس فيه إلى عدم قابلية تلك الاتفاقيات للتطبيق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، لافتة إلى عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية وفقا للقانون الدولي. ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي قوله في هذا الصدد "إن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يرغم إسرائيل على تبني موقفه بشأن المستوطنات"، مضيفا أن إسرائيل يجب ألا ترضخ لموقف أوروبا وألا تقبل بمثل هذه المواقف التي من شأنها أن "تزيد من التوترات والانقسامات". وفي السياق ذاته، صرح وزير المياه والطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم بأن الاتحاد الأوروبي "أثبت مجددا مدى انعزاله عن الواقع ، وعدم قدرته على أن يكون شريكا رئيسيا وفاعلا في المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين". واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى تزامن القرار الأوروبي مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السادسة للمنطقة منذ توليه منصبه ، لافتة إلى أن كيري سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، لكنه على غير العادة لن يقوم بزيارة القدس ولا إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي علله البعض بأن إسرائيل سبق وأن وافقت على المعايير التي حددها كيري لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، بينما لا يزال الوزير الأمريكي في حاجة للحصول على موافقة الجانب الفلسطيني عليها. وعلى الرغم مما سبق، فإن وزيرا إسرائيليا صرح لوسائل الإعلام المحلية أن نتنياهو يهدف في الأساس لإبداء رغبته في خوض المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، غير أنه في الواقع لا ينوي الاشتراك في أي عملية سلام مقبلة بين الطرفين.