محللون: ينبغي على السلطات توضيح الوضع القانوني لمرسي

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن انعدام المعلومات بشأن مكان تواجد الرئيس المعزول محمد مرسي منذ الإطاحة به، عززت من التكهنات في الداخل والخارج، وأن الجدل حول اعتقاله يبدو أنه أصبح أكثر سخونة عقب مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بإطلاق سراحه.
وأوضح الخبير الأمني "فؤاد علام"، أن الشفافية والموقف الواضح بشأن الوضع القانوني لمرسي - إما كان معتقلاً بسبب اتهامات أو اختار طواعية أن يكون معزولاً – هو أمر هام الآن؛ لتجنب الاضطراب المحلي أو التدخل الدولي.
وأضاف علام، أنه من واجب الحكومة المصرية المؤقتة، إطلاع الشعب على الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد الرئيس المعزول مرسي.
ويؤمن "هيثم الشواف" منسق تحالف القوى الثورية، أن القوات المسلحة اعتقلت مرسي لتجنب العنف والرد على العمليات من قبل الإسلاميين، وبالرغم من مطالبة واشنطن بإطلاق سراح مرسي، يقول الشواف أنه لا يتوقع أن تمارس أمريكا ضغوطًا من خلال التهديد بوقف المعونة المقدمة لمصر.
وقال "عبد الغفار شكر" رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن اعتقال مرسي يقلق الأمن الوطني المصري، وينبغي على السلطات توضيح موقفه القانوني في أسرع وقت ممكن؛ لتجنب الحيرة على المستوى السياسي.
وشدد "سمير غطاس" مدير مركز "مقدس" للدراسات الإستراتيجية، على أنه لا ينبغي احتجاز مرسي بدون تقديم تفسيرات للمواطنين المصريين، مضيفًا أن مطالبات الدول بالإفراج عن مرسي يعد تدخلاً في الشئون المحلية المصرية، وينبغي نقل هذه المطالبات من خلال القنوات الدبلوماسية بدلا من خلال وسائل الإعلام.